خلافات ساخنة حول النصوص النهائية لتعديلات قانون الرياضة
شهدت الساعات الماضية خلافات ساخنة ومتعددة بين العديد من الهيئات الرياضية على بعض النصوص النهائية الخاصة بتعديل قانون الرياضة الجديد والتي تخالف الدستور ولا تتفق مع المواثيق والأعراف الدولية وتنذر بكارثة محققة.
جاء في مقدمة هذه الخلافات، التحفظات التي أوردها تقرير هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والذي أكد على أن بعض مواد المشروع المعروض قد تثير شبهات جديدة بمخالفة المادة (84) من الدستور والتي ناطت بالقانون تنظيم شؤون الرياضة والهيئات الرياضية وفقاً للمعايير الدولية، وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية، وأن بعض مواد المشروع المعروض قد تمثل مخالفة جلية للميثاق الأولمبي وتصادمًا مع المعايير الدولية.
وتحفظات هيئة مستشاري مجلس الوزراء على النصوص النهائية لمسودة القانون لم تكن الوحيدة بل سبقتها اعتراضات أكثر حدة من قطاع التشريع بوزارة العدل والذي نبه إلى خطورة الأمر وضرورة تعديل العديد من نصوص القانون حتى لا تتعارض مع الدستور ومع المواثيق الأولمبية الدولية.
تأتي هذه الخلافات كنتيجة طبيعية لتجاهل وزارة الشباب والرياضة الاستعانة بأهل الخبرة من القانونيين وخبراء اللوائح والتي تمثل أرائهم ومقترحاتهم نقطة ضوء حقيقية لحل مشكلات الرياضة المصرية وتساهم في تطويرها مستقبلاً، لكن الوزارة تجاهلت الجميع وقامت بمفردها بوضع بنود القانون لأسباب غير مفهومة، كما فرضت تعتيم كامل على التعديلات مما يثير العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول النوايا الحقيقية للقانون الجديد.