خلال شهر فقط.. تنفيذ 42 حملة تفتيشية في 9 محافظات وإحالة 104 موظفين للنيابة

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تواصل جهودها الحثيثة لتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة داخل الإدارات المحلية، من خلال دعم قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، كذراع رقابي فاعل يعمل على تقييم الأداء ورفع كفاءة العمل المؤسسي والخدمي في المحافظات.

جهود قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة خلال شهر أبريل 2025

جاء ذلك خلال التقرير الذي استعرضته الدكتورة منال عوض، بشأن جهود قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة خلال شهر أبريل 2025 الذي شهد نشاطًا مكثفًا للقطاع تحت رئاسة المهندس هيثم الدسوقي رئيس القطاع، حيث تم تنفيذ 42 حملة تفتيشية مخططة ومفاجئة، بالإضافة إلى فحص شكاوى للمواطنين في 9 محافظات هي: القاهرة، الجيزة، الغربية، القليوبية، الإسكندرية، البحيرة، الفيوم، مطروح، والدقهلية، وقد شملت هذه الجولات ضبط مخالفات، وتقييم مستوى الخدمات، والتأكد من تنفيذ التكليفات الصادرة من مجلس الوزراء، بالإضافة إلى التنسيق مع المحافظات لرصد المخالفات الفورية ومعالجتها.

فحص 26 شكوى من الشكاوى

وأوضحت د. منال عوض، أن القطاع قام بفحص عدد من الشكاوى بلغ عددها (26) شكوى شملت التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وتراخيص البناء، والاشغالات، ومخالفات مالية وإدارية، والبيئة إلى جانب تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في مواجهة الفساد الإداري ومظاهر القصور في أداء العاملين، وقد أسهمت هذه الجهود في تذليل معوقات عديدة أمام المواطنين، وترك أثرًا طيبًا في تحسين تعاملهم مع الإدارات المحلية.

إحالة 104 موظفين إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية  إلى أن تلك الجهود والجولات أسفرت عن إحالة 104 موظفين إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية والشئون القانونية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في المخالفات التي تم رصدها، مشيدة بكفاءة فرق التفتيش ومتابعتهم الدقيقة لكافة الملفات في المحافظات المختلفة.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن جهود القطاع شملت حملات لفرق تم تشكيلها للقيام لحملات يومية و مسائية فى حى مصر الجديدة لرصد الاشغالات و التفتيش على رخص المحال العامة تنفيذاً لنتائج الجولة المفاجئة التي تم القيام بها في أبريل الماضي.

وشددت د. منال عوض على أن الوزارة ستواصل تكثيف المتابعة الميدانية لأداء العاملين بالوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية ، لرفع كفاءة الجهاز الإداري، ورصد أي معوقات، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لمتابعة الأداء، بما يحقق تطلعات المواطن المصري نحو خدمات محلية أكثر كفاءة وشفافية.