السعودية.. إلزام القطاع الخاص بإبلاغ المتقدم بأسباب عدم إجتيازة للوظيفة

اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية ضوابط جديدة تنظم الإعلان عن الشواغر الوظيفية وإجراءات المقابلات في القطاع الخاص، ضمن جهودها لتعزيز بيئة عمل عادلة ومحفزة، وضمان حقوق المتقدمين والشفافية في التوظيف.

وتضمنت الضوابط حظر التمييز في الإعلانات الوظيفية أو أثناء المقابلات على أي أساس مثل الجنس، أو الإعاقة، أو السن، أو الحالة الاجتماعية، مع التأكيد على منع ممارسة نشاط التوسط في توظيف السعوديين دون الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة.

معايير صارمة للإعلان عن الوظائف

شددت الضوابط على وجوب توافق الوظائف المعلنة مع التصنيف السعودي الموحد للمهن، وألزمت المنشآت بنشر الإعلانات فقط عبر المنصات المعتمدة من الوزارة أو الحسابات الرسمية، على أن تتضمن تلك الإعلانات وصفًا وظيفيًا واضحًا، المهام المطلوبة، المؤهلات، الخبرات، ساعات العمل، المزايا الوظيفية، وطريقة التقديم، مع تحديد مدة زمنية لاستقبال الطلبات.

إجراءات عادلة للمقابلات

وأكدت الوزارة ضرورة إرسال دعوة رسمية مسبقة توضح نوع المقابلة (حضورية أو عن بُعد أو هاتفية) ومكانها ووقتها، على أن تكون الدعوة مرسلة قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل.

كما اشترطت أن يتم إجراء المقابلات في أماكن ملائمة وآمنة، مع توفير شروط السلامة والصحة المهنية، ومراعاة توفير احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.

لجنة مقابلات وأسس مهنية

تتضمن الضوابط تشكيل لجنة للمقابلات لا تقل عن شخصين من السعوديين، أحدهما مختص في الموارد البشرية، مع إمكانية الاستعانة بمتخصصين غير سعوديين عند الضرورة، شرط ألا يتجاوز عددهم نصف أعضاء اللجنة.

كما حُظر طرح أي أسئلة تتعلق بالحياة الشخصية أو المعلومات السرية للوظائف السابقة، وشددت الضوابط على ضرورة توثيق نتائج المقابلات، وإبلاغ المتقدمين بنتيجتها خلال 30 يومًا، مع توضيح أسباب الرفض حال عدم القبول.

وتأتي هذه الضوابط في إطار سعي الوزارة لرفع كفاءة التوظيف وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، ودعم بيئة عمل احترافية تواكب تطلعات رؤية السعودية 2030.