«الكهرباء» تقر فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن القابضة

وافقت الجمعية العامة العادية وغير العادية لكل من الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء، برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على إقرار القوائم المالية الافتتاحية للشركتين في 1 يوليو 2024، تمهيدًا لإتمام إجراءات فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن القابضة لتعمل كمشغل مستقل لمنظومة نقل الكهرباء في مصر.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لأحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، وقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إتمام الفصل، وذلك في إطار خطة الدولة لتهيئة المناخ الاستثماري وجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم مشاركة القطاع الخاص في قطاع الكهرباء.

وأقرت الجمعيتان، تكليف مجلسي إدارة الشركتين بسرعة استكمال الإجراءات القانونية والفنية اللازمة وفقًا لتوصيات لجنة الفصل المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 1607 لسنة 2024، بما في ذلك إعداد العقود المنظمة للعلاقات التعاقدية وضبط آليات تشغيل الشبكة بالتنسيق مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وفي سياق متصل، تم اعتماد تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة القابضة، وتعديل النظام الأساسي لكل من الشركتين بما يتوافق مع قوانين الشركات والكهرباء.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن إعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل مستقل تأتي وفقًا لمعايير اقتصادية وبيئية تحقق تكافؤ الفرص والكفاءة التشغيلية، وتضمن استقرار الشبكة القومية، مشيرًا إلى أن عملية الفصل تمثل خطوة محورية نحو تحرير سوق الكهرباء وزيادة القدرة التنافسية وفتح المجال أمام الاستثمارات في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضح أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء ستتولى وحدها مسؤولية نقل الكهرباء وتشغيل وصيانة الشبكة وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي داخليًا وخارجيًا، وفقًا لقواعد سوق الكهرباء، مع ضمان إتاحة الشبكة لكافة الأطراف دون تمييز، وفق قواعد يقرها الجهاز المنظم.

وأشار الوزير إلى أن هذا التوجه يدعم تنفيذ الاستراتيجية المتكاملة والمستدامة للطاقة حتى عام 2040، والتي تستهدف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2030، وأكثر من 65% بحلول 2040، مع تعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادرها، وتمكين القطاع الخاص من أداء دوره في التنمية.