وزير البترول: جعل مصر مركزا إقليميا للصناعات التعدينية يتماشى مع رؤية 2030

أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، أن تعديل قانون الثروة المعدنية وإعادة هيكلة هيئتها لتكون هيئة اقتصادية تحت مسمى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية ما هو الا بداية حقيقة لتحقيق الاستفادة القصوى من ثرواتنا التعدينية التي تزخر بها مصر، وتحقق رؤية مصر 2030 والتى نطمح من خلالها زيادة مساهمة قطاع التعدين في إجمالي الدخل القومي من 0.5 % إلى 6%.

تعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية

جاء ذلك خلال كلمته امام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، واللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة البترول والثروة المعدنية والجيولوجى ياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالوزارة، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.

وأشاد بالدور الذي يقوم به مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ولجانه النوعية المختلفة في دفع عجلة العمل الوطني في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مثمناً دوره في دعم خطط ومشروعات قطاع البترول والثروة المعدنية وإقرار القوانين والاتفاقيات الدولية اللازمة، مؤكداً على ان التكامل وتوطيد أواصر التعاون بين المجلس ومؤسسات الدولة المختلفة سوف يسهم في تحقيق ما يصبو إليه شعب مصر العظيم من أهداف وطموحات.

كما وجه بدوى الشكر للدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية بالمجلس وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائب محمد إسماعيل – على المجهود المتواصل والعمل التكاملى مع وزارة البترول والثروة المعدنية من أجل الإنتهاء من مشروع قانون يهدف إلى تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية ، وكذلك النائب محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بالمجلس والسادة أعضاء اللجنة على الجهود المبذولة من أجل سرعة الإنتهاء من مشروع القانون.

وأوضح أنه شرف بتقديم برنامج وزارة البترول والثروة المعدنية ضمن برنامج الحكومة امام مجلس النواب الموقر وكان أول المحاور الخاصة بقطاع الثروة المعدنية هو العمل على تحويل هيئة الثروة المعدنية الى هيئة اقتصادية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأضاف: “أننا اليوم فى صدد كتابة صفحة جديدة فى تاريخ الدولةً المصرية صفحة سيكون لها الاثر العظيم فى اقتصاد وطننا الغالي”.

وأشار إلى أن مصر تمتلك ثروات معدنية هائلة بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي، وامتلاكها بنية تحتية متطورة في مجال النقل والطاقة، مما يتطلب الاستغلال الأمثل لتلك الثروات من خلال اتباع آليات عادلة وشفافة، تحقق التوازن بين جذب الاستثمارات وحماية الثروة الوطنية، وتضمن المشاركة الفعالة للاستثمار الاجنبي والمحلي في عوائد التنمية، ووضع إطار عصري يحفز الاستثمار المستدام، ويوظف التكنولوجيا الحديثة لتعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية.

ومن هذا المنطلق، قامت الوزارة بوضع إستراتيجية لتطوير قطاع التعدين بهدف إصلاح الوضع الراهن بالتوازي مع العمل على جذب الاستثمارات من خلال إطلاق المزايدات المتتالية لكافة المعادن، مع مراعاة تجهيز البنية التحتية اللازمة لذلك.

وفي هذا الصدد أشار إلى أنه تم تصميم برنامج تحديث وتطوير قطاع التعدين المصري بالتعاون مع كبرى المكاتب الإستشارية العالمية، وذلك من خلال مجموعة من المحاور الرئيسية تتمثل أهمهما فى الاصلاح التشريعي والقانوني ، حيث تم الانتهاء بنجاح من التوافق على نموذج اتفاقية استغلال المعادن المعدلة حديثًا والمتواكب مع النماذج العالمية، وجارٍ استكمال كافة الإجراءات اللازمة لإصداره، مما يعكس الجهود الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار وتؤسس لإطار قوي لتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف، بما يتماشى مع استراتيجية تحديث قطاع التعدين الشامل في مصر، بما يحقق الشفافية بين المستثمر والدولة، مع تعظيم الموارد وتحقيق القيمة المضافة.

ولفت إلى أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية لتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية من هيئة خدمية الي هيئة اقتصادية من أجل دعم وتطوير قطاع الثروة المعدنية وتنفيذ خطط ومشروعات قطاع التعدين، ووضع استراتيجية متكاملة لتنظيم أعمال المسح والبحث والكشف والتقييم الجيولوجي والتعديني، وإعداد الدراسات المعملية، والخرائط الجيولوجية والتعدينية المرتبطة بها، ووضع استراتيجية وطنية لتوطين الصناعات التعدينية بالتنسيق مع الجهات المعنية من خلال تنفيذ مشروعات تعتمد على استغلال الخامات التعدينية المحلية، لتعظيم القيمة المضافة للخامات، مع وضع برامج لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة اللازمة للعمل في القطاع التعديني.

وأوضح أن النتائج المستهدفة من تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية تهدف إلى تحديث الهيئة لتصبح كيانًا اقتصاديًا مستقلًا فعالًا في قيادة قطاع التعدين المصري نحو العالمية، وجعل مصر مركزاً إقليمياً للصناعات التعدينية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأكد أن وزارة البترول والثروة المعدنية بجميع قطاعاتها وقياداتها والعاملين بها لا يألون جهدًا في سبيل تحقيق تطلعات الشعب المصري العظيم، والعمل على تعظيم الاستفادة من الثروات والموارد الطبيعية التي تتمتع بها مصر خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، متابعا: “أننا نسعى خلال السنوات اكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية ان تعديل قانون الثروة المعدنية واعاده هيكلة هيئتها لتكون هيئة اقتصادية تحت مسمى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية ما هو الا بداية حقيقة لتحقيق الاستفادة القصوى من ثرواتنا التعدينية التى تزخر بها مصر، وتحقق رؤية مصر 2030 برؤية واضحة وخطة عمل طموحة ضمن برنامج الحكومة للثلاث سنوات القادمة إلى النهوض بقطاع التعدين وزيادة مساهمته في الناتج المحلى الإجمالى للدولة”.

ووجه بدوي، الشكر والتقدير للمستشار محمود فوزى – وزير شئون المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل  السياسى لدعمه المستمر وتنسيقه الكامل بين الحكومة والمجلس الموقر من أجل الإنتهاء من مشروع القانون، لافتاً إلى ان الحكومة كانت قد اعدت مشروع قانون لإعادة تنظيم هيئة الثروة المعدنية، وعندما وجدنا المجلس الموقر قد قام بإعداد قانون متوافق مع الأهداف المرجوه للوزارة، وفي ضوء العمل التكاملى تمت الموافقة على المضى قدما فى استكمال العمل فى القانون المعد من قبل أعضاء المجلس الموقر، بما يحقق أهداف الدولة المصرية.

وعاهد وزير البترول والثروة المعدنية القيادة السياسة والشعب المصري والمجلس الموقر علي استمرار التفاني في العطاء وبذل الجهد من جميع العاملين بقطاع البترول والثروة المعدنية بهدف مواجهة كافة التحديات والتغلب عليها وتحقيق المزيد من الإنجازات بما يسهم في تحقيق مستقبل أفضل لمصر ويتطلع إلى أن نتكاتف سوياً من أجل تحقيق آمال وطموحات هذا الشعب العظيم.