حملات أمنية تحبط بيع 14 طنا من الدقيق المدعم

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات مكثفة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية في إطار جهودها المستمرة للتصدي لمحاولات التلاعب بالأسعار واستغلال السلع الأساسية. واستهدفت الحملات ضبط التجار الجشعين في مجال احتكار الدقيق داخل المخابز السياحية والحرة المدعمة، حيث يقوم البعض بإعادة بيعه في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط 14 أطنان دقيق قبل تهريبها

وأسفرت هذه الجهود الأمنية، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بمخالفة الضوابط الخاصة بالمخابز السياحية والحرة والمدعمة، حيث تم التحفظ على أكثر من 14 طن من الدقيق البلدي المدعم قبل طرحها في السوق السوداء.

اعترافات التجار وضبط المضبوطات

وأثناء استجواب المتهمين، أقروا بارتكابهم واقعة الاحتكار ومحاولة بيع الدقيق المدعم بأسعار أعلى من المقررة رسميًا. وقد تم تحريز الكميات المضبوطة، وتحرير المحاضر اللازمة، فيما أخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات في الواقعة.

عقوبات رادعة للمخالفين

وفي السياق ذاته، شددت وزارة التموين على أن مخالفة أسعار الخبز أو فرض سلع إضافية على المشترين يُعد جريمة تستوجب العقاب. وبحسب المادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 وتعديلاته، يعاقب المخالفون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة تتراوح بين 300 إلى 1000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة العقوبة في حدّيها الأدنى والأقصى.

تواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لضبط الأسواق وملاحقة كل من تسوّل له نفسه العبث بقوت المواطنين، في إطار خطة محكمة لضمان استقرار الأسعار وحماية حقوق المستهلكين.