اللجنة المشتركة توافق على مشروع إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات

أحال المجلس بجلسته المعقودة يوم الأحد الأول من أكتوبر سنة 2023، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.

 إدخال عدد من التعديلات على مشروع القانون 

وعقدت اللجنة المشتركة اجتماعين في بداية دور الانعقاد السابق بتاريخ 16 و30 من أكتوبر سنة 2023، نظرت خلالهما مشروع القانون، ووافقت عليه من حيث المبدأ.

وعملاً بحكم الفقرة الأولى من المادة 179 من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تنص على: "تستأنف اللجان النوعية عند بدء كل دور انعقاد عادي بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء". 

وبتاريخ 22 من أبريل سنة 2025، أفادت الحكومة بموافقتها على إدخال عدد من التعديلات على مشروع القانون المشار إليه في ضوء التنسيق بين مجلس النواب والوزارات المعنية ووزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ووافت اللجنة بنسخة جديدة من مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية. وبناء على طلب الحكومة اعتبرت اللجنة النسخة الأخيرة – المعدلة - من مشروع القانون أساسًا لدراستها، فعقدت اجتماعًا بتاريخ 23 من أبريل سنة 2025، ناقشت فيه مواد مشروع القانون في صورته الأخيرة،

واستعادت اللجنة المشتركة خلال اجتماعاتها نظر الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، واطلعت على مشروع القانون المقدم من الحكومة ومذكرته الإيضاحية، كما اطلعت على القوانين المرتبطة ذات الصلة المشار إليها فى قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع القانون، واستمعت إلى الإيضاحات والبيانات التى عرضها السادة مندوبو الحكومة، وفى ضوء ذلك فإن اللجنة المشتركة تعرض تقريرها على النحو التالي: 
مقدمــة.

أولًا: فلسفة مشروع القانون وأهدافه.
ثانيًا: أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون. 
ثالثًا: التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مواد مشروع القانون.
رابعًا: رأي اللجنة المشتركة.

وبناءً على ذلك، فإن اللجنة المشتركة إذ توافق على مشروع القانون بعد التعديل، لترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المعدلة.