أبرزها حرمة المنازل.. النواب يبحث الموافقة النهائية على قانون الإجراءات الجنائية الجديد

يعقد مجلس النواب جلسة عامة يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة الرأي النهائي حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث  يهدف المشروع إلى تحقيق العدالة الناجزة وتوفير ضمانات أكبر للمتقاضين بما يضمن محاكمة عادلة وحق الدفاع، وذلك في إطار ضمانات حقوق الإنسان وتيسير إجراءات التقاضي.

يتضمن مشروع القانون العديد من النقاط المهمة، أبرزها:

حرمة المنازل:

 نص القانون على عدم جواز دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب.

الضبط القضائي: 

وضع قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي، خاصة في حالات القبض وتفتيش المواطنين.

النيابة العامة:

 أكد المشروع على اختصاص النيابة العامة الأصيل في التحقيق ومباشرة الدعوى الجنائية.

الحبس الاحتياطي:

 تم تقليص مدة الحبس الاحتياطي مع وضع حد أقصى لها، إضافة إلى تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.

نظام الإعلان القضائي: 

تفعيل التحول الرقمي من خلال إنشاء مركز للإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يسهم في تحسين النظام القضائي.

حماية حقوق المتهمين:

 تعزيز حماية حقوق الدفاع، وفرض إلزامية حضور محامٍ مع المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

توسيع الحماية لحقوق المرأة والطفل: توفير دعم قانوني لذوي الإعاقة وكبار السن.

كما يناقش المجلس في نفس الجلسة خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية للتعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول في مناطق مختلفة بمصر.