المجلس التصديري: استمرار العمل بالجمارك خلال العطلات خطوة استراتيجية لدعم التصدير وتقليل التكدس
أشاد المهندس وليد جمال الدين، عضو مجلس إدارة المجلس التصديري لمواد البناء، بقرار الحكومة المصرية القاضي باستمرار عمل الجمارك خلال العطلات الرسمية، معتبرًا هذه الخطوة نقلة نوعية على طريق دعم الإنتاج والتصدير.
وقال جمال الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اقتصاد مصر" على قناة أزهري، إن القرار جاء بعد مطالبات عديدة من مجتمع الأعمال والمصدرين، الذين كانوا يعانون من توقف إجراءات الإفراج الجمركي خلال الإجازات، ما يؤدي إلى تكدس البضائع وارتفاع التكاليف.
"هذه خطوة استراتيجية وحقيقية لحل واحدة من أهم مشكلات سلاسل الإمداد في مصر"، هكذا وصف وليد جمال الدين القرار الحكومي، مؤكدًا أن العمل المتواصل في الجمارك يعني خفض تكاليف التخزين، تسريع دورة العمل، وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
تقليل التكدس وتحسين زمن الإفراج
وأشار عضو المجلس التصديري إلى أن القرار من شأنه أن يقلل الضغط على الموانئ، ويحسن معدلات الإفراج الجمركي للبضائع خلال فترات الذروة، مضيفًا:
"تكدس الحاويات في الموانئ خلال العطلات كان يُحدث شللًا نسبيًا في حركة التجارة، ويمثل عبئًا ماليًا إضافيًا على الشركات".
وأكد أن استمرار الجمارك في العمل خلال أيام الجمعة والعطلات الرسمية من شأنه أن يُحدث نقلة كبيرة في تحسين الأداء اللوجستي، وتقليل المدد الزمنية التي تستغرقها البضائع للخروج من الميناء، وهو ما يصب مباشرة في مصلحة الاقتصاد الوطني.
التنسيق بين الجهات ضرورة لنجاح القرار
وفي معرض حديثه عن التنفيذ، شدد المهندس وليد جمال الدين على أن النجاح في تطبيق هذه التوجيهات يتطلب تنسيقًا حقيقيًا بين كافة الجهات المعنية، بما في ذلك الجمارك، وهيئات الموانئ، والشحن، والنقل، وغيرها.
وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية لا تقتصر فقط على اتخاذ القرار، بل تكمن في حُسن تنفيذه على أرض الواقع، مشيرًا إلى وجود بعض التخوفات من ضعف استجابة صغار الموظفين أو التباطؤ في التطبيق العملي.
"التوجيهات إيجابية للغاية، لكن التنفيذ هو الفيصل... نحتاج لضمان الانضباط الكامل من جميع الأطراف المعنية"، بحسب تعبيره.
تأثير مباشر على الصادرات المصرية
وأشار جمال الدين إلى أن هذا القرار سيعزز قدرة المصدرين المصريين على الالتزام بمواعيد التسليم الدولية، ويمنحهم ميزة تنافسية في الأسواق الخارجية، قائلًا:
"نحن في حاجة ماسة لقرارات تدعم انسيابية البضائع وتسهل الإجراءات... فكل دقيقة تأخير تكلّف الدولة والمصدرين الكثير".
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن تحسين كفاءة المنظومة الجمركية هو ركيزة أساسية في خطة الدولة لزيادة حجم الصادرات المصرية، ودعم قطاع الصناعة كأحد محركات النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة.