"بسبب الرسوم المميكنة"،المحامين تقاطع محاكم الاستئناف 3 أيام

قررت نقابة المحامين، برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، بدء تنفيذ قرار الامتناع عن توريد أي رسوم مالية إلى خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها، وذلك لمدة ثلاثة أيام متتالية، اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء، اعتراضًا على ما وصفته بـ"المخالفة الدستورية والقانونية" الخاصة بفرض رسوم جديدة تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة".

وجاء القرار عقب الاجتماع المشترك الذي عقده مجلس النقابة العامة مع نقباء النقابات الفرعية، والذي أسفر عن توافق تام على اتخاذ هذه الخطوة كإجراء تصعيدي قانوني ومؤسسي ضد ما اعتبرته النقابة فرض رسوم غير مستندة إلى قانون.

وأوضحت النقابة في بيان رسمي، أن على جميع أعضاء الجمعية العمومية الامتناع التام عن سداد أي مبالغ مالية داخل خزائن محاكم الاستئناف بمختلف مأمورياتها طوال فترة المقاطعة المقررة.

وشددت النقابة على أن هذه الخطوة تأتي دفاعًا عن مبادئ الدستور وضمانًا لاحترام سيادة القانون، مؤكدة أن القرار الصادر بفرض الرسوم يمس بشكل مباشر حقوق المحامين والمتقاضين، ويشكل انتهاكًا واضحًا للضمانات القانونية المكفولة لهم.

كما دعت النقابة كافة المحامين في المحافظات إلى الالتزام الكامل بقرار الجمعية العمومية، تأكيدًا لوحدة الصف النقابي وحماية لمهنة المحاماة وحقوق أعضائها، مشيرة إلى أن تحركها يتم في إطار سلمي وقانوني يستهدف صون العدالة واستقرار منظومة التقاضي.