"معركة قانونية".. هل ينجح الكونجرس في كسر سياسات ترامب التجارية؟

في ظل الجدل المستمر حول سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاقتصادية، يبرز موضوع الرسوم الجمركية التي فرضها على كندا كأحد أبرز النقاط المثيرة للجدل. 

ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي مؤخرًا على مشروع قانون يهدف إلى إلغاء هذه الرسوم، مما يطرح تساؤلات جديدة حول دور الكونجرس في وقف الرسوم الجمركية بشكل عام. 

خطوة مجلس الشيوخ: إلغاء الرسوم على كندا

في خطوة مفاجئة، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ضئيلة على مشروع قانون يهدف إلى إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على كندا، وهو مشروع يعبّر عن تزايد المعارضة داخل الكونغرس تجاه السياسات التجارية للرئيس ترامب. 

وبينما جاءت الموافقة على هذا المشروع بعد جدل واسع، يعكس ذلك انقسامًا داخليًا داخل الحزب الجمهوري، حيث دعم بعض الأعضاء مثل سوزان كولينز وراند بول هذه المبادرة، وهو ما يثير تساؤلات عن تأثير هذه الانقسامات على مستقبل سياسات التجارة الأمريكية.

سلطات الكونجرس في فرض وإلغاء الرسوم الجمركية

وفي سياق متصل، يمتلك الكونجرس الأمريكي السلطة الدستورية في فرض الرسوم الجمركية وإلغائها، وذلك من الناحية القانونية، فبموجب المادة الأولى، القسم 8 من الدستور، يمكن للكونجرس  فرض "الضرائب والرسوم الجمركية"، وهي صلاحية من المفترض أن تكون في يد الكونغرس، إلا أن هذا الدور قد تآكل تدريجيًا على مدار العقود لصالح السلطة التنفيذية. 

ومع ذلك، يمكن للكونجرس  في الوقت الحالي استعادة هذه الصلاحيات إذا قرر تعديل أو إلغاء القوانين التي تمنح الرئيس سلطة فرض الرسوم.

التحديات السياسية أمام الكونغرس

رغم أن الكونغرس يمتلك السلطة القانونية لإلغاء الرسوم الجمركية، فإن الطريق أمام هذا التحرك يواجه العديد من العقبات السياسية. 

فداخل مجلس النواب، لا يزال الحزب الجمهوري متحالفًا بقوة مع سياسات ترامب، مما يجعل من الصعب تمرير أي تشريع يعارض تلك السياسات. 

وعلى ذات الصعيد، أقرّ الجمهوريون خلال مفاوضات الميزانية الأخيرة قاعدة تمنع الديمقراطيين من فرض تصويت على إجراءات الإدارة داخل مجلس النواب، مما يحمي فعليًا سياسة ترامب من الطعن في المجلس.