البنك الأهلي الأول بمصر وإفريقيا لإدارته 10 صفقات تمويلية بـ274.8 مليار جنيه

أعدت مؤسسة بلومبرج العالمية، القائمة الخاصة بالقروض المشتركة، حيث فاز البنك الأهلي المصري بالمركز الأول كأفضل بنك في مصر وإفريقيا، لقيامه بدور وكيل التمويل وبنك المستندات.

فوز البنك الأهلي بالمركز الأول بمصر وإفريقيا في مجال القروض المشتركة

يأتي فوز البنك الأهلي المصري بالمركز الأول محليًا وعلى المستوى القاري، نتيجة لما حققته القروض المشتركة في البنك الأهلي المصري، خلال الربع الأول من العام الجاري 2025، بنتائج متميزة.

وأظهرت نتائج بلومبرج، تصدر البنك الأهلي المصري، المركز الأول كبنك المستندات، والمركز الثاني كوكيل للتمويل على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتمكن البنك الأهلي خلال الربع الأول من العام الجاري 2025، من إدارة 10 صفقات تمويلية، منها 7 صفقات كوكيل للتمويل، وهو أكبر عدد صفقات تم إدارتها على مستوى قارة أفريقيا.

وكانت القيمة الإجمالية للعشر صفقات تمويلية التي أدارها البنك الأهلي المصري، مبلغًا مقداره 274.8 مليار جنيه، خلال فترة الربع الأول من عام 2025.

بدوره رئيسًا تنفيذيًا للبنك الأهلي المصري، أكد محمد الأتربي، أن نتائج التقييم تعتبر بمثابة شهادة من مؤسسة دولية ذات ثقل ومصداقية كبيرة، على المستوى الدولي، فيما يخص ريادة البنك في مجال القروض المشتركة في مصر وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

وأشار الأتربي إلى أن هذا النجاح يأتي انعكاسا لحرص البنك المستمر على توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للمشروعات الكبرى، من خلال قيام البنك الأهلي المصري بترتيب وإدارة وتسويق صفقات القروض المشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية المرتفعة، التي تساهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري ودفع عجلة التنمية، ودعم خطط الدولة للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية مثل التطوير العقاري، ومواد البناء والقطاعات المرتبطة بالبنية التحتية مثل النقل والاتصالات، والتعليم، والصناعات الغذائية، والزراعة، والسياحة.

وأضاف الأتربي أن تلك التمويلات تساهم بشكل إيجابي في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة للبلاد وتوطين الصناعة، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري، فضلًا عن إسهامها، في تقليل الاستيراد وزيادة معدلات التصدير، وبالتالي تحسين أداء الميزان التجاري وتعظيم موارد الاقتصاد المصري من العملات الأجنبية.

وأشار الأتربي إلى أن ذلك النجاح يأتي على الرغم من التحديات الكبيرة التي حدثت في مصر والعالم، خلال الفترات الأخيرة وتبعاتها على الاقتصاد المصري والعالمي.