وزارة المالية توضح سياسات إيرادات النصف الثاني من 2024/ 2025

استعرضت وزارة المالية،  في تقريرها النصف سنوي عن الأداء الاقتصادي والمالي لعام 2024/2025، أهم السياسات المتعلقة بالإيرادات العامة، والتي تهدف إلى تعزيز حصيلة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية.

أشارت الوزارة، إلى العمل على زيادة الإيرادات الضريبية عبر حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، بهدف زيادة نسبة الإيرادات من الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق الأهداف المالية للعام. كما أكدت على أهمية تعزيز الإيرادات غير الضريبية من خلال زيادة تحويلات فوائض الشركات المملوكة للدولة، ولا سيما هيئة قناة السويس.

كما تم بدء تنفيذ الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية في مارس الماضي، التي تتضمن تعديلات تشريعية مهمة تشمل قوانين جديدة للتيسير على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مثل قانون تسوية أوضاع الممولين وقانون الحوافز للمشروعات ذات حجم أعمال أقل من 20 مليون جنيه سنويا.

وفي سياق الإصلاحات الضريبية على المدى المتوسط، تم تقديم "منظومة الفاتورة الإلكترونية" و"منظومة الإيصال الإلكتروني"، بالإضافة إلى "منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور"، لتطوير وتحسين الإدارة الضريبية من خلال الميكنة والرقمنة.

وأكدت الوزارة أيضا على البدء في تنفيذ تسهيلات جمركية وضرائب عقارية جديدة لدعم المواطنين والمستثمرين، وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال.

وفيما يخص النصف الأول من العام المالي 2024/2025، لاحظت الوزارة نموا في الإيرادات الضريبية بفضل تعافي الاقتصاد وتحسن إدارة الضرائب عبر النظم الرقمية، مما أدى إلى تحقيق أعلى معدل نمو للإيرادات الضريبية السيادية وغير السيادية.

كما تتضمن الحزمة التسهيلية إصلاحات مهمة تشمل تقليص أعباء الممولين عبر تعديل الإقرارات الضريبية وتوفير تسهيلات في التسويات الضريبية الإلكترونية، إضافة إلى تحسين آليات الفحص الضريبي وتعزيز الشفافية في التعامل مع المجتمع الضريبي.

من جانبه، أعلن وزير المالية، عن إطلاق مبادرات لتحفيز الاستثمار والنمو، مع تبسيط الإجراءات وزيادة الشفافية عبر تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب وتوفير قنوات تواصل مباشرة مع الممولين.