المشاط: نمو الاقتصاد المصري 3.4% مدفوعا بالصناعات التحويلية غير البترولية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري شهد نموًا ملحوظًا بنسبة 3.4% خلال الربع الحالي من العام المالي، مدفوعًا بزيادة النشاط في الصناعات التحويلية غير البترولية. 

وأشارت إلى أن هذا النمو يعكس نجاح الحكومة في تحسين مكونات الاقتصاد وتوجيهه نحو القطاعات القابلة للتداول، مثل الصناعة والتصدير، وهو ما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على النمو بشكل مستدام.

نمو الاقتصاد المصري: 3.4% بفضل الصناعات التحويلية

أوضحت المشاط أن أحد أهم المؤشرات التي تحظى بمتابعة دقيقة هو معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أن الأهمية لا تكمن فقط في الرقم الإجمالي للنمو، ولكن أيضًا في مكوناته. وقالت إن الاقتصاد المصري شهد نموًا بنسبة 3.4% في الربع الحالي من العام المالي، وهو ما يعد تطورًا إيجابيًا. وأضافت أن هذا النمو كان مدفوعًا بشكل رئيسي بالارتفاع المستمر في قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، مما يعكس الأداء القوي لهذا القطاع في الفترة الأخيرة.

القطاع الصناعي يساهم بشكل كبير في النمو

من أبرز مكونات هذا النمو، كان الارتفاع الملحوظ في الصناعات التحويلية غير البترولية، حيث شهد هذا القطاع زيادة بنسبة 17% خلال الربع الثالث على التوالي، مما جعل مساهمته في إجمالي النمو تصل إلى 1.9%. 

وأكدت المشاط أن الصناعات التحويلية غير البترولية أصبحت المساهم الأكبر في نمو الناتج المحلي الإجمالي في هذا الربع، مما يعكس توجه الحكومة إلى دعم هذا القطاع بشكل استراتيجي.

التوجه نحو القطاعات القابلة للتداول

وفي سياق متصل، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن الحكومة تهدف إلى دفع الاقتصاد المصري نحو الاعتماد بشكل أكبر على القطاعات القابلة للتداول مثل الصناعة والتصدير، بدلاً من الاعتماد على القطاعات غير القابلة للتداول. وأوضحت أن هذه الخطوة تمثل أحد الأهداف الرئيسية للحكومة لتحسين هيكل الاقتصاد وتعزيز قدرته على النمو المستدام.

اللقاءات الحكومية لتعزيز القدرة التنافسية

أكدت المشاط أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، موضحة أن اللقاءات الأخيرة بين رئيس الوزراء والمسؤولين في المجالس المختلفة قد ركزت على إيجاد سبل لدعم هذا التوجه. 

وقالت إن هذه الاجتماعات ناقشت كيفية تحسين بيئة الأعمال في مصر وتعزيز القدرة التصديرية، حيث تهدف الحكومة إلى تحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام يدعم الاقتصاد المحلي ويوفر فرص العمل للمواطنين.

الخطط المستقبلية لتعزيز النمو الاقتصادي

وأضافت المشاط أن الحكومة تواصل العمل على مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي ستسهم في تحقيق هذا التوجه، من بينها تطوير البنية التحتية وتعزيز القطاع الصناعي. 

كما أكدت أن الحكومة ستواصل دعم السياسات التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاع الصناعي، بهدف زيادة الإنتاج المحلي وتوسيع قاعدة الصادرات.