مدبولي: اتفاق مع «IFC» لإدارة وتشغيل المطارات واستثمارات صينية بـ1.7 مليار دولار
في خطوة مهمة نحو تطوير قطاع الطيران وتعزيز الصناعة المصرية، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن اتفاق مع مؤسسة التمويل الدولية «IFC» للعمل كمستشار للحكومة المصرية في طرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية.
هذا الاتفاق جاء بعد جهود كبيرة من التفاوض بقيادة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، وبمشاركة وزير الطيران المدني، وهو يعكس التزام الحكومة بتطوير وتحسين الخدمات في هذا القطاع الحيوي.
اتفاق مع مؤسسة التمويل الدولية لإدارة وتشغيل المطارات
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاتفاق مع «IFC» يهدف إلى تقديم الاستشارات اللازمة للحكومة لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة وتشغيل المطارات المصرية. وأضاف أن «IFC» هي مؤسسة مالية عالمية مرموقة، وبالتالي ستساهم خبرتها في تحسين أداء المطارات المصرية بشكل كبير. وأكد مدبولي أن الاتفاق لا يتضمن بيع أصول المطارات، بل يركز على استقطاب أفضل الشركات العالمية لإدارتها وتشغيلها وفق أحدث المعايير العالمية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار خطة الحكومة لتطوير قطاع الطيران المدني، والذي يعتبر من القطاعات الهامة في تعزيز السياحة وتحفيز الاقتصاد المصري. حيث سيتم من خلال هذا الاتفاق تحسين إدارة المطارات بما يساهم في زيادة حركة الركاب وتقديم خدمات أفضل.
استثمارات صينية ضخمة في قناة السويس
في سياق آخر، أعلن مدبولي عن توقيع عقد نهائي مع شركة «شين فينج» الصينية لإنشاء مجمع صناعي داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات إجمالية تصل إلى 1.7 مليار دولار. هذا المشروع الكبير سيتم تنفيذه على مدار أربع إلى خمس سنوات، وسيكون له تأثير كبير على تطوير الصناعة المصرية.
وأوضح رئيس الحكومة أن المجمع الصناعي سيضم تسعة مصانع كبرى ستتخصص في عدة مجالات، أبرزها تصنيع مكونات السيارات وقطع الغيار، والمكونات المعدنية للأجهزة المنزلية، بالإضافة إلى إنتاج الصلب المجلفن.
هذا المشروع سيسهم بشكل كبير في توفير فرص عمل جديدة ويعزز القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
أهمية المشروع في دعم الاقتصاد المصري
أكد مدبولي أن هذا المشروع يمثل دفعة قوية لقطاع الصناعة في مصر، ويعد أحد الخطوات الهامة نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. إضافة إلى ذلك، سيعمل المشروع على تطوير البنية التحتية الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاقتصاد الوطني.
كما أشار إلى أن توقيع هذا العقد يعكس الثقة الكبيرة من الشركات الصينية في الاقتصاد المصري، ويؤكد على قوة العلاقات التجارية بين مصر والصين.