تأجيل نظر قضية التلاعب بوثائق «التأمين الدولاري» لجلسة 23 أبريل

أجلت الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، جلسة النظر في القضية المقامة ضد شركتي "تشب" و"آيس" لتأمينات الحياة إلى جلسة 23 أبريل المقبل، للاطلاع على تقارير مفوضي مجلس الدولة، وذلك في إطار الدعوى المطالبة بإلغاء تراخيص الشركتين بسبب اتهامات بالتلاعب في وثائق التأمين بالدولار والتنصل من التزاماتها تجاه العملاء بعد تغير سعر الصرف.

وتعود القضية إلى دعوى أقامها طبيب، اشتكى فيها من أن شركة التأمين تقاضت منه أقساطًا بالجنيه المصرى منذ عام 2007، على مدار 18 عامًا، مقابل وعد بدفع 60 ألف دولار عند الوفاة. لكنه فوجئ برفض الشركة الوفاء بالتزاماتها، بحجة أن الأقساط المدفوعة لم تعد كافية للتغطية التأمينية، مع مطالبته بمبالغ إضافية وتهديده بإلغاء الوثيقة فى حال عدم السداد.

القسم القضائي لمجلس الدولة

هيئة مفوضي الدولة هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري، وهي الأمينة على المنازعات الإدارية وعاملاً أساسياً في تحضيرها وتهيئتها للمرافعة وإبداء الرأي القانوني المحايد فيها.

كما أن هيئة مفوضي الدولة ليست طرفاً ذا مصلحة شخصية في المنازعة. ولا يسوغ الحكم في الدعاوى والطعون الإدارية إلا بعد أن تقوم الهيئة بتحضيرها وتقديم تقرير بالرأي القانوني مسبباً فيها.

وعدم قيام هيئة مفوضي الدولة  بتحضير الدعوى الإدارية وتهيئتها للمرافعة وتقديم تقرير بالرأي القانوني فيها يعد إخلالا بإجراء جوهري يترتب عليه بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى.

الاختصاصات

تختص هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى الإدارية وإبداء الرأى فيها، علما بأن رأيها غير ملزم إلى المحكمة فيجوز أن تأخذ به أو تطرحه جانبا لكن هو إجراء ضرورى. وتأتى اختصاصاتها كالآتى: 
1- تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة
2- إعداد التقرير القانوني عن الدعوى
3- اقتراح إنهاء النزاع وديا على طرفي النزاع
4- الفصل في طلبات الإعفاء من الرسوم القضائية
5- الطعن في الأحكام

تشكيل هيئة مفوضي الدولة

تؤلف هيئة مفوضي الدولة من أحد نواب رئيس المجلس رئيساً وعدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين والنواب والمندوبين. ويكون مفوضي الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري من درجة مستشار مساعد على الأقل.