وزير قطاع الأعمال العام: مصر تستورد 15 مليون إطار سنويا بقيمة 500 مليون دولار

كشف المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن مصر تستورد سنويًا حوالي 15 مليون إطار سيارات بقيمة تتراوح بين 400 إلى 500 مليون دولار.

 تأتي هذه التصريحات في إطار متابعة الحكومة المصرية لقطاع الصناعة والتصنيع المحلي، في مسعى لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز القدرة الإنتاجية المحلية.

حجم واردات مصر من إطارات السيارات

أوضح شيمي خلال لقائه الصحفي، أنه على الرغم من تطور صناعة السيارات في مصر، إلا أن حجم واردات الإطارات ما زال يشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني. 

وقال إن هذه الواردات تمثل جزءًا كبيرًا من التحديات التي يواجهها قطاع السيارات في مصر، خصوصًا في ظل سعي الحكومة لتعزيز الصناعة المحلية وتقليل الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستيراد.

وأشار إلى أن الواردات من الإطارات تُقدر سنويًا بحوالي 500 مليون دولار، مما يؤثر بشكل مباشر على الميزان التجاري للبلاد ويعزز الحاجة الملحة لتطوير صناعة الإطارات محليًا.

استثمارات ضخمة لإعادة إحياء شركة النصر للسيارات

وفي نفس السياق، أكد محمد سعداوي، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن الشركة قد ضخّت استثمارات ضخمة تبلغ قيمتها 2.7 مليار جنيه في سبيل إعادة إحياء شركة النصر للسيارات.

وتهدف هذه الاستثمارات إلى تحديث وتعزيز قدرات مصانع النصر للسيارات لتلبية احتياجات السوق المحلي، بما في ذلك توفير الإطارات والسيارات محليًا، وبالتالي تقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأضاف سعداوي، أن شركة النصر للسيارات ستلعب دورًا كبيرًا في هذه الاستراتيجية، حيث ستساهم في زيادة الإنتاج المحلي للسيارات والإطارات على حد سواء، ما يساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل حجم الواردات.

توجه الحكومة لتطوير الصناعة المحلية

تأتي هذه الخطوات في إطار خطة الحكومة المصرية لتطوير الصناعة المحلية، حيث تسعى الحكومة جاهدة لتحفيز الإنتاج المحلي في العديد من القطاعات، ومن ضمنها قطاع صناعة السيارات والإطارات. 

وتسعى الحكومة إلى تقليل الفجوة بين الاستيراد والإنتاج المحلي من خلال تحديث المصانع الوطنية وتحفيز الاستثمارات في هذا المجال.