فرنسا تبدأ خطة "الترحيل المنهجي".. هل لتخفيف اكتظاظ السجون أم خلق أزمة جديدة؟

كشف وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، عن خطة جديدة تهدف إلى حل مشكلة اكتظاظ السجون في فرنسا، إذ تقوم الخطة على "الترحيل المنهجي للسجناء الأجانب" بحيث يتم نقلهم إلى بلدانهم الأصلية لاستكمال عقوباتهم هناك. 

وأكد الوزير في تصريحاته لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية، أنه قد أصدر تعليمات لضمان تنفيذ هذه الخطة، التي ستسمح للسجناء بإنهاء فترات عقوبتهم في بلدانهم.

حجم الأزمة السجنية في فرنسا

أشار الوزير "جيرالد دارمانان" إلى أن فرنسا تواجه أزمة حادة في نظامها السجني، حيث يوجد حوالي 82 ألف سجين في حين لا توجد إلا 62 ألف مكان متاح في السجون. 

وأوضح وزير العدل الفرنسي، أن 19 ألف سجين من هؤلاء هم من الأجانب، ما يعادل حوالي 24.5% من إجمالي نزلاء السجون، مؤكدًا أن الترحيل المنهجي للسجناء الأجانب سيخفف الضغط على السجون الفرنسية دون الحاجة إلى الإفراج عن سجناء لا يجب الإفراج عنهم.

إجراءات تنفيذ الخطة

وفي خطوة عملية لتنفيذ الخطة، أرسل دارمانان تعليمات إلى المدعين العامين ومديري السجون لتحديد السجناء الأجانب الذين يمكن ترحيلهم. 

كما أعلن عن تشكيل "مهمة خاصة" تابعة لوزارة العدل لمتابعة ملف السجناء الأجانب في السجون، وتنسيق إجراءات مغادرتهم إلى بلدانهم بشكل منتظم، بالإضافة إلى ذلك، قرر الوزير سحب تصاريح الإقامة من الأجانب الذين حكم عليهم بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتسهيل إجراءات ترحيل المقيمين بشكل غير قانوني.

التحديات القانونية والدبلوماسية

ورغم أهمية الخطة، اعترف دارمانان بأن ترحيل السجناء الأجانب قد يواجه صعوبات قانونية ودبلوماسية، موضحًا أن فرنسا ملزمة بلائحة أوروبية تسمح بنقل السجناء الأوروبيين إلى بلدانهم، ولكن تبقى التحديات مع السجناء من خارج الاتحاد الأوروبي، حيث تتطلب بعض الاتفاقيات الحالية موافقة السجين نفسه على ترحيله. 

وأشار دارمانان إلى أن العلاقات الدبلوماسية مع بعض الدول قد تشكل عائقًا أمام تنفيذ الخطة، حيث قد تواجه فرنسا صعوبة في ترحيل بعض السجناء بسبب توترات دبلوماسية مع دولهم.