الداخلية تقرر مد فعاليات المرحلة 26 من مبادرة "كلنا واحد" لمدة شهر

قررت  وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة الـ 26 من مبادرة (كلنا واحد) لمدة شهر إعتباراً من الأول من إبريل 2025 بمناسبه عيد الفطر المبارك لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40 %,

جاء ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين .. تحت رعاية السيد/رئيس الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة

وتقوم الوزارة بتنفيذ المرحلة بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).حيث تم التوسع فى أعداد المنافذ المشاركة من السلاسل التجارية ومحال الحلويات والملابس لتصل إلى (3846 منفذ وسرادق وسلسلة تجارية) بمختلف محافظات الجمهورية.. بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.
كما تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال عدد (1168) منفذ ثابت ومتحرك وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة .. والموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg). 
يأتى ذلك فى إطار إستمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإنطلاقاً من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.

إنطلاق مبادرة كلنا واحد

انطلقت المبادرة في 30/6/2018 في إطار توجيهات رئيس الجمهورية لأجهزة الدولة باتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة .
اطلقت وزارة الداخلية المبادرة بالتعاون مع عدد من السلاسل التجارية الكبرى، لعرض السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق بنسبة تتراوح من 20% - 30% وبجودة عالية.
قامت وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الغلاء ومواجهة محاولات البعض لرفع الأسعار غير المبرر للسلع الغذائية، وذلك لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين، تزامنًا مع تكثيف الحملات التموينية لمواجهة جرائم الغش التجاري، وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمى التى تضر بصحة المواطنين.
دور المبادرة

تأتي المبادرة في إطار تفعيل الدور المجتمعي للجهات الأمنية في التخفيف عن كاهل المواطنين وتحقيق توازن بالسوق المحلى وضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين ومواجهة غلاء التجار واحتكارهم للسوق السوداء .