معركة جديدة بين إيلون ماسك والقضاء الأمريكي.. وهذه أبرز الأسباب

في الأيام التي أعقبت حكم قاضٍ فيدرالي بأن تفكيك إيلون ماسك للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ربما ينتهك الدستور، شن أغنى رجل في العالم سلسلة من الهجمات عبر الإنترنت ضد القضاء الأمريكي، وعرض المال على الناخبين للتوقيع على عريضة تعارض "القضاة النشطين"، ودعا الكونجرس إلى إزالة خصومه القانونيين الجدد من مناصبهم.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، قال ماسك : "هذا انقلاب قضائي"، مطالبا المشرعين "بعزل القضاة".

ونشر ماسك، الذي يشغل منصب كبير مستشاري دونالد ترامب ، منشورًا عن القضاة الذين أصدروا أحكامًا معارضة للإدارة أكثر من 20 مرة خلال 48 ساعة هذا الأسبوع على منصة X ، وهي منصة التواصل الاجتماعي التي يملكها، واصفًا إياهم مرارًا وتكرارًا بأنهم ناشطون يساريون متطرفون، وسعيًا إلى تقويض سلطتهم.

وجاءت تنديداته في الوقت الذي تواجه فيه ما يُسمى "إدارة كفاءة الحكومة" (دوج) تحديات قانونية واسعة النطاق ومتعددة لإصلاحها الشامل للحكومة، والذي تضمن فصل آلاف العمال والوصول إلى بيانات حكومية حساسة.

وتُعدّ دوج موضوع ما يقرب من عشرين دعوى قضائية، وقد أدت في بعض الحالات بالفعل إلى فرض القضاة مزيدًا من الشفافية على مبادرة ماسك أو إلغاء أجزاء من تخفيضاته السريعة في الوكالات الفيدرالية.

ويشكل هذا الرفض القانوني أحد أهم التحديات التي تواجه خطط ماسك، التي تضمنت لأسابيع بعد يوم التنصيب العمل بصلاحيات واسعة وغياب الرقابة الواضحة.

بينما ينشر ماسك على الإنترنت، يُخصّص جزءًا من ثروته الطائلة لدعم قضيته.

وتبرع ماسك بأموال لسبعة أعضاء جمهوريين في الكونجرس طالبوا بعزل القضاة، وفقًا لما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز ، مُخصّصًا الحد الأقصى للتبرعات المسموح به وهو 6600 دولار لحملاتهم.

وأطلق ماسك أيضًا عريضةً ضد "القضاة النشطاء" عبر مجموعته السياسية "أمريكا باك"، التي عرضت على الناخبين المسجلين في ويسكونسن مكافأةً قدرها 100 دولار أمريكي مقابل توقيعهم.

وضخّت مجموعة ماسك بملايين الدولارات في انتخابات المحكمة العليا في الولاية المقررة في الأول من أبريل، حيث يدعم ماسك المدعي العام الجمهوري السابق في محاولةٍ أخرى لإعادة هيكلة محاكم البلاد.

واشتدت حملة ماسك ضد القضاة في ظلّ صراع أوسع بين إدارة ترامب والقضاء حول سيادة القانون، عقب قرارات قضائية عارضت عمليات الترحيل الجماعي للمهاجرين التي نفذتها الإدارة.

ويأتي ذلك في أعقاب سلوك ترامب المتواصل في انتقاد القضاة الذين أصدروا أحكامًا ضده في قضايا تتعلق بأعماله التجارية أو شؤونه الشخصية.

وتصاعدت المعركة بين البيت الأبيض والقضاة إلى حد أن جون روبرتس، رئيس المحكمة العليا، أصدر بيانا عاما نادرا للدفاع عن نظام العدالة.