البنك المركزي يسحب 848.1 مليار جنيه من 25 بنكًا لتعزيز الاستقرار المالي

قام البنك المركزي المصري اليوم، الثلاثاء 18 مارس 2025، بسحب 848.1 مليار جنيه من السيولة المتاحة لدى 25 بنكًا في إطار عطاء السوق المفتوحة، وذلك عقب قراره الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة 27.75%، بهدف تعزيز الاستقرار المالي وضبط مستويات السيولة في السوق المصرفي.

قفزة في معدلات الشمول المالي المصري

واصلت معدلات الشمول المالي في مصر اتجاهها التصاعدي، لتصبح من بين الأعلى بين الدول النظيرة، حيث بلغ عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية نشطة في البنوك أو البريد المصري أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات المدفوعة مقدمًا نحو 52 مليون مواطن، من إجمالي 69.6 مليون مواطن في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر.

ويأتي هذا الارتفاع نتيجة الجهود المستمرة التي يقودها البنك المركزي المصري بالتعاون مع القطاع المصرفي والجهات المعنية، لضمان التمكين الاقتصادي لكافة فئات المجتمع، مع التركيز على المرأة، الشباب، ذوي الهمم، ورواد الأعمال.

معدلات الشمول المالي بنهاية 2024

سجلت معدلات الشمول المالي نموًا واضحًا، حيث ارتفعت إلى 74.8% بنهاية 2024، مقارنة بـ 70.7% في 2023، وبمعدل نمو تراكمي بلغ 204% خلال الفترة من 2016 حتى 2024.

كما ساهمت تعليمات البنك المركزي بتعديل سن فتح الحسابات المصرفية إلى 15 عامًا بدلًا من 16 عامًا في توسيع قاعدة المواطنين المستفيدين من الخدمات المالية الرسمية.

الشمول المالي للمرأة والشباب

شهدت معدلات الشمول المالي بين النساء قفزة ملحوظة، حيث ارتفع عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مالية إلى 23.3 مليون سيدة من إجمالي 33.9 مليون سيدة، بمعدل نمو بلغ 295% مقارنة بعام 2016، لتصل نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 68.8%.

أما بين الشباب (15 – 35 عامًا)، فقد ارتفعت نسبة الشمول المالي إلى 53.1%، بمعدل نمو 65% خلال الفترة من 2020 إلى 2024.

تسهيلات فتح الحسابات المالية

ساهمت سياسات البنك المركزي في تيسير فتح الحسابات، حيث تم فتح مليون حساب مالي جديد للأفراد، إضافةً إلى 400 ألف حساب للنشاط الاقتصادي بين عامي 2022 و2024، مما دعم إدماج المزيد من المواطنين في القطاع المصرفي الرسمي.

أهمية المؤشرات الرئيسية للشمول المالي

يولي البنك المركزي أهمية كبرى لمتابعة تطورات معدلات الشمول المالي، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، إذ يسهم ارتفاع الشمول المالي في تعزيز الاستقرار المالي، تشجيع الادخار، تيسير المعاملات المالية، وخفض التكاليف، مما يعزز التمكين الاقتصادي للمواطنين، وخاصة المرأة والشباب.