وزير الري يبحث إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا اليوم الخميس؛ لمناقشة إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بجانب دراسة مقترحات استخدام التغذية بالرمال في شمال الدلتا لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية.
نجاح المرحلة الأولى وبناء مستقبل أكثر استدامة
وأشاد الدكتور سويلم بالنجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى من المشروع، مؤكدًا أنه أحد المشروعات الرائدة عالميًا في مجال حماية الشواطئ، ويحظى باهتمام كبير من المسؤولين الدوليين والمنظمات العالمية.
وأشار الوزير، إلى أهمية اتخاذ إجراءات جادة للتكيف مع التغيرات المناخية عبر تنفيذ مشروعات على الأرض، مثل مشروعات حماية الشواطئ، التي توفر الحماية للبنية التحتية والمنشآت والمجتمعات الساحلية، وتعزز الاستفادة من مشروعات التنمية القائمة والمستقبلية.
وشدد على ضرورة تحقيق الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، والتي تضمن استدامة الجهود المبذولة لحماية الشواطئ وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة التغيرات المناخية.
دور المجتمعات المحلية وحلول منخفضة التكلفة
وأكد الدور الحيوي للمجتمعات المحلية في تقديم حلول قائمة على الطبيعة لمواجهة تغير المناخ، كما حدث في المرحلة الأولى من المشروع، حيث تم استخدام تقنيات منخفضة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من الموارد المحلية في أعمال الحماية.
وأشار إلى أهمية البناء على مخرجات المرحلة الأولى، المقرر انتهاؤها في 2026، من خلال تنفيذ دراسات تفصيلية بالتعاون مع شركاء التنمية، تشمل تحليل كامل المنطقة الساحلية على البحر المتوسط، إلى جانب تطوير نماذج رياضية لأنظمة الإنذار المبكر لمتابعة تأثيرات التغيرات المناخية.
تفاصيل المشروع
ويُعد مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا النيل من أكبر المشروعات البيئية في مصر، حيث يتم تمويله من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، بمنحة تبلغ31.40 مليون دولار.
ويمتد المشروع بطول 69 كيلومترًا في خمس محافظات ساحلية هي:
بورسعيد
دمياط
الدقهلية
كفر الشيخ
البحيرة
ويهدف المشروع إلى:
مواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة.
حماية المواطنين والمنشآت والأراضي الزراعية في المناطق الساحلية.
إقامة محطات رصد على البحر المتوسط لمتابعة التغيرات المناخية في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر.
وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على البحر المتوسط لتعزيز استدامتها.
نحو مستقبل آمن ومستدام
وأكد الدكتور سويلم أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطط متكاملة لحماية الشواطئ المصرية وتعزيز قدرة المجتمعات الساحلية على التكيف مع التغيرات المناخية، مؤكدًا أن المرحلة الثانية من المشروع ستسهم في تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق إدارة مستدامة للمناطق الساحلية.