القبض على عامل بالفيوم لحيازته 3 ملايين قطعة ألعاب نارية
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الفيوم قيام (عامل- مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها متخذاً من قطعة أرض فضاء متاخمة لمنزله مقراً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تصنيع الألعاب النارية والاتجار بها.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه داخل الورشة المشار إليها، عُثر بحوزته على (3.1 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام – الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع)، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الاتجار في الألعاب النارية
حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات حائزي وبائعي الألعاب النارية، والتي تنتشر بشكل كبير في الأعياد وخاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.
فنصت المادة 102 (أ) على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
المحكمة المختصة
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
"عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل".
