«جنح الجيزة» تفصل في نزاع مالي بين هالة صدقي ومساعدتها «حسنة»
تنظر محكمة جنح الهرم بالجيزة، بعد قليل الاستئناف المقدم من حسنة مساعدة الفنانة هالة صدقي على أمر حفظ التحقيقات في بلاغها ضد الفنانة، واتهامها بالنصب وعدم إعطائها مبلغ 150 ألف ريال مقابل الظهور معها في برنامج خليجي شهير.
وكانت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد بالجيزة، أحالت التظلم المقدم من "حسنة" مساعدة الفنان هالة صدقي، على قرار حفظ التحقيقات في بلاغها ضد الفنانة، واتهامها بالنصب وعدم إعطائها مبلغ 150 ألف ريال مقابل الظهور معها في برنامج خليجي شهير، إلى دائرة أخرى. وفق مصطفى رمضان محامي المدعية.
كان المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، أمر بحفظ التحقيقات في بلاغ مساعدة الفنانة هالة صدقي ضدها، والذي اتهمت فيه الفنانة بالنصب وعدم إعطائها مبلغ 150 ألف ريال مقابل الظهور معها في برنامج خليجي شهير.
تحقيقات النيابة
وانتهت التحقيقات بإشراف المستشار عمرو غراب، المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر الكلية، بعد الاستماع إلى أقوال كافة الأطراف، وأمرت النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى لعدم وجود جريمة، واتهمت المدعية، التي تدعى "حسنة"، في أقوالها أمام نيابة الشيخ زايد، الفنانة هالة صدقي بالنصب عليها وعدم إعطائها مبلغ 150 ألف ريال قيمة اشتراكها في برنامج خليجي شهير، وتنصلت من وعودها لها عقب انتهاء حلقة البرنامج.
واستدعت النيابة الفنانة هالة صدقي لمواجهتها بالاتهام الموجه إليها، فأنكرته تمامًا، وأفادت بوجود شهود عيان على إعطائها المبلغ المالي بالعملة المحلية، يعادل المبلغ بالريال السعودي، إلى مساعدتها بعدما أخلت الأخيرة باتفاقهما بأن يذهب التبرع إلى مستشفى الدكتور مجدي يعقوب.
عقوبات النصب
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال.
أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".