وزير الأوقاف يشيد بموافقة الحكومة على قانون تنظيم الإفتاء الجديد

أشاد الدكتور أسامة الازهري وزير الأوقاف بموافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون الجديد، مؤكدا أنه يمثل خطوة مهمة في تنظيم الإفتاء الشرعي وضبط الخطاب الدينين بما يحفظ مكانة الفتوى ويمنع استغلال لأغراض غير علمية.

مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية

ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مسودة مشروع قانون مقدم من وزارة الأوقاف لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. ويهدف مشروع القانون إلى ضبط عملية الإفتاء الشرعي، وتحديد الجهات المختصة به، مع ضمان عدم الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في البحوث والدراسات الشرعية.

إصدار الفتاوى الشرعية العامة

وينص مشروع القانون على أن تختص هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بإصدار الفتاوى الشرعية العامة المتعلقة بالقضايا المجتمعية، فيما تتولى هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية، ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف إصدار الفتاوى الخاصة بالأفراد. كما نص القانون على إنشاء لجان فتوى شرعية خاصة داخل وزارة الأوقاف بقرار من الوزير المختص، مع تحديد شروط وضوابط عملها، على أن يُرجح رأي هيئة كبار العلماء بـالأزهر الشريف في حال تعارض الفتاوى.