وزير الإسكان يتابع العمل بقطاع الشئون المالية والإدارية بهيئة المجتمعات العمرانية

 عقد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع المحاسب محمد رجائي، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، وبعض مسئولى القطاع. 

جاء الاجتماع بهدف متابعة سير العمل في الهيئة ومناقشة خطط تطوير الأداء في القطاع المالي والإداري.

 وأكد المهندس شريف الشربينى أن الاجتماع جزء من سلسلة من اللقاءات التي يعقدها مع مختلف قطاعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

و الهدف الأساسي من هذه الاجتماعات هو متابعة سير العمل على أرض الواقع والتأكد من تطبيق الخطط المستهدفة. كما أشار إلى أهمية القطاع المالي في الهيئة، حيث يعد من الأعمدة الأساسية لتحقيق التوازن المالي المستدام بين الإيرادات والمصروفات، مشدداً على ضرورة وجود رؤية متكاملة لتحقيق ذلك.

التركيز على إدارة الأصول المالية: 

أكد الوزير أن القطاع المالي في الهيئة لا يقتصر فقط على إدارة الإيرادات والمصروفات، بل يشمل أيضاً إدارة وتقييم الأصول المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن الجديدة. وفي هذا السياق، أشار إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من هذه الأصول، بالإضافة إلى أهمية رصد التدفقات المالية بشكل دوري من مختلف المصادر لضمان كفاءة الأداء المالي.

عرض الموقف المالي للهيئة: 

من جانبه، استعرض المحاسب محمد رجائي، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، الموقف المالي للهيئة خلال الاجتماع. قدم عرضًا شاملاً حول الإيرادات والمصروفات، موضحًا التحديات والفرص في هذا الجانب. كما استعرض الجهود المبذولة لتحسين الأداء المالي والإداري في القطاع خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن الهيئة تسعى دائما للارتقاء بمستوى العمل وضمان تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.

الخطط المستقبلية لتحسين الأداء المالي: 

تمت مناقشة الخطط المستقبلية لقطاع الشئون المالية والإدارية، التي تهدف إلى تطوير الأداء وتحديد أساليب جديدة لتحسين الكفاءة المالية. 

وتم التأكيد على أهمية الاستمرار في تحسين أساليب الإدارة المالية وضمان الشفافية في كافة التعاملات المالية، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة للمشروعات التنموية في المدن الجديدة.

وفي ختام الاجتماع، أكد وزير الإسكان على أهمية تكاتف كافة جهود الهيئة للوصول إلى أعلى مستويات الأداء المالي والإداري. كما دعا إلى الاستمرار في تنفيذ الخطط التي تهدف إلى تحسين إدارة الأصول وتطوير الأنظمة المالية والإدارية.