القضاء الإدارى يصدر قراره بشأن منع الفقرات التحليلية ومدة البرامج الرياضية

أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، قرارا بتأجيل نظر الدعوى المقامة للطعن على قرارات المجلس الأعلى للإعلام، المتعلقة بمنع الفقرات التحليلية وتحديد مدة البرامج الرياضية، إلى جلسة 9 مارس الجاري وذلك بسبب رفض المجلس الأعلى للإعلام للمذكرات والمستندات المقدمة.

شاهد.. أهالي المحلة يشيعون جثمان عجوز مسن مات صائما على أبواب مسجد الأربعينشاهد.. أهالي المحلة يشيعون جثمان عجوز مسن مات صائما على أبواب مسجد الأربعين
إخلاء سبيل رجل الأعمال المتهم بالنصب على قفشة في قضايا أخرىإخلاء سبيل رجل الأعمال المتهم بالنصب على قفشة في قضايا أخرى
وطالبت الدعوى، التي حملت رقم 36197 لسنة 79 قضائية، بوقف تنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام بشأن تحديد مدة بث البرامج الرياضية ومنع الفقرة التحكيمية داخلها، مؤكدة أن هذا القرار يتعارض مع نصوص الدستور المصري، خاصة المواد 65 و70 و71 و73، التي تكفل حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة والإعلام، وتحظر فرض أي قيود على العمل الإعلامي إلا في حالات الحرب أو التعبئة العامة.

وأكد الطعن الذي استند إلى القانون رقم 180 لسنة 2018، الذي ينص على عدم جواز فرض أي قيود على عمل الإعلاميين والصحفيين، إلا في إطار مقتضيات الأمن القومي، مطالبًا بوقف تنفيذ قرارات «الأعلى للإعلام».

اختصاصات القضاء الإدارى

لدوائر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اختصاصات متعددة نرصدها على النحو التالي:-

- محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى الحقوق والحريات العامة.
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: الحقوق والحريات العامة، انتخابات مجلس النواب والمجالس الشعبية المحلية. الإقامة والإبعاد من أراضي الجمهورية أو الحرمان من دخولها والمنع من السفر وترقب الوصول المنازعات.

- محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية نقابات وجمعيات.

 تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: النقابات المهنية والعمالية وغيرها من النقابات واتحادات الغرف الصناعية أو التجارية وغيرها والانتخابات الخاصة بكل ذلك، الجمعيات والأندية الرياضية والمنظمات الخاصة بالشباب.
- محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثالثة تراخيص.

تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكافة منازعات الأراضى والمساكن الخاصة بالهيئة وأجهزتها المختلفة فى أية مرحلة كانت، كما تختص دون غيرها من دوائر المحكمة بنظر.