قرار بتجميد بطاقات الائتمان للموظفين الفيدراليين، ما الذي يسعى له ترامب؟

جاء إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يهدف إلى تجميد بطاقات الائتمان التي تصدرها الحكومة للموظفين الفيدراليين لمدة 30 يوما ليزيد حالة عدم اليقين بشأن سياسة الإدارة الأمريكية في فصل الموظفين.

وبحسب مجلة نيوزويك الأمريكية، يهدف الأمر التنفيذي إلى منح وزارة كفاءة الحكومة مزيدا من السلطة على «مبادرة كفاءة التكلفة» الجديدة. فيما قال مصدر مجهول داخل الحكومة الفيدرالية لمجلة نيوزويك إن هذا «إغلاق حكومي في الأساس، ولكنه أسوأ بسبب حالة عدم اليقين».

ولا يمكن تنفيذ هذا التجميد، كما ورد في الأمر، إلا «إلى الحد الأقصى المسموح به بموجب القانون» وهو يغطي جميع البطاقات «باستثناء أي بطاقات ائتمان يمتلكها موظفون منخرطون في، أو رسوم تتعلق بالموظفين الذين يستخدمون مثل هذه البطاقات الائتمانية للإغاثة من الكوارث أو فوائد الاستجابة للكوارث الطبيعية أو العمليات أو الخدمات الحرجة الأخرى كما يحددها رئيس الوكالة، وتخضع لمثل هذه الاستثناءات الفردية أو التصنيفية الإضافية التي يراها رئيس الوكالة، بالتشاور مع رئيس فريق DOGE في الوكالة، مناسبة».

وذكرت إدارة الضرائب أن 4.6 مليون بطاقة ائتمان حكومية كانت مسؤولة عن إنفاق 40 مليار دولار في العام الماضي، فيما لم توضح المشتريات التي تمت بهذه البطاقات.

بطاقات الائتمان الحكومية كانت تُستخدم في عمليات الشراء الشخصية

ووجدت مراجعة أجراها الكونجرس في عام 2014 أن بعض بطاقات الائتمان الحكومية كانت تُستخدم في عمليات الشراء الشخصية؛ ومع ذلك، فإن أكبر مبلغ تم إنفاقه على عمليات الشراء المحظورة داخل إحدى الهيئات بلغ 76500 دولار، وهو مبلغ كبير، ولكنه أقل كثيراً من 40 مليار دولار.

وذكرت المجلة الأمريكية، أن هذا الأمر التنفيذي يهدف إلى زيادة الشفافية فيما يتعلق بالإنفاق الحكومي، كما أن قانون منع إساءة استخدام بطاقات الحكومة لعام 2012 يتطلب بالفعل من المفتش العام التدقيق على جميع الوكالات التي تنفق أكثر من 10 ملايين دولار على بطاقات السفر.

ويتم تسليم هذه التدقيقات إلى رئيس مكتب الإدارة والميزانية بالولايات المتحدة. وينص القانون أيضًا على «الاحتفاظ بسجلات لكل حامل لبطاقة شراء وحدود المعاملات المعمول بها».

وينص الأمر التنفيذي على أن وزارة الطاقة والطاقة المتجددة تعمل على «بناء نظام تكنولوجي مركزي داخل الوكالة لتسجيل كل دفعة تصدرها الوكالة بموجب كل من العقود والمنح المغطاة للوكالة، إلى جانب مبرر مكتوب موجز لكل دفعة يقدمها موظف الوكالة الذي وافق على الدفع».