حصاد المجلس في أسبوع.. «النواب» يقر مجموع مواد قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، من حيث المبدأ بعد 24 جلسة عامة من المناقشات الدقيقة من على مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وسط إشادات واسعة من النواب والحكومة، بأن المناقشات اتسمت بالموضوعية وقيم الحوار السليم وانفتحت على كافة الآراء، مشيدين بحرص المجلس على دعم مصلحة الوطن والمواطن على نحو يتماشى مع متطلبات الحاضر ومواجهة تحديات المستقبل لحماية الحقوق والحريات العامة وإرساء نظام قضائي عادل، ونقيب المحامين يشكر المجلس على مشاركة النقابة في صناعة هذا التشريع المهم ويشيد باستجابته لتعديلات النقابة ترسيخاً لدور المحامين في تحقيق العدالة.

إعادة إعمار قطاع غزة

وانطلاقاً من الدور الدبلوماسي للمجلس ودعمه الثابت لجهود الدولة تجاه القضية الفلسطينية، شارك المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، في أعمال المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية "بمقر جامعة الدول العربية"، وأكد خلال المؤتمر، أن الدولة المصرية وفرت غطاءً من الحماية الدبلوماسية المُكثفة لإجهاض أية مُخططات خبيثة تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، وتعكف حالياً على وضع خُطة شاملة ومتعددة المراحل للبدء في عملية التعافي المُبكر وإعادة إعمار قطاع غزة بوجود الفلسطينيين وتمسكهم بأرضهم، محذراً من المُخططات الخبيثة التي تهدف لتهجير الشعب الفلسطيني من غزة والتي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية ونسفها من الأساس، وهو ما يُشكل تهديداً فادحاً لثوابت منظومة الأمن القومي العربي.

تعزيز التعاون المصري القبرصي

والتقى المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، مع رئيسة مجلس النواب القبرصي، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون المصري القبرصي في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والسياحة، مؤكداً على أهمية تنشيط مبادرة إحياء الجذور بين مصر وقبرص واليونان، وأكد على موقف مصر الثابت لحل القضية القبرصية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة.

كما تم عقد لقاء بين وفد من مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور رئيس المجلس وبين أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا، وأكد خلاله رئيس المجلس على دعم المجلس الكامل للمؤسستين الوطنيتين الليبيتين ودورهما الوطني لتحقيق ما فيه صالح الشعب الليبي الشقيق، معرباً عن ترحيبه بالمخرجات الهامة التي أسفر عنها الاجتماع، وما توصل إليه الأشقاء أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا من توصيات ملموسة تدفع باتجاه استقرار ليبيا الشقيقة وتحقيق تطلعات وآمال الشعب الليبي الشقيق في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

جلسة الأحـد 23/2/2025

استمع المجلس في بداية الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي - لبيان عاجل- مُقدم من نائب محافظة مرسى مطروح الذى استنكر خلاله تصريحات أحد رجال الأعمال بشأن تعطيل أبناء مطروح لبعض المشروعات السياحية... وتعقيباً على البيان العاجل أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن أبناء المحافظات الحدودية لديهم حس وطنى بأن التنمية المستدامة هى السبيل لبناء الوطن، مشيداً بجهود الدولة الحثيثة بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية وتطوير جميع محافظات مصر، وبالأخص المحافظات الحدودية التى ساهمت في جذب مزيد من الاستثمارات، مؤكداً أن التنمية المستدامة هى السبيل لبناء الوطن.

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، و(5) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة، إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

ووافق المجلس "نهائياً" على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي بعدد 554770 سهماً.
يأتى ذلك فى إطار توجه الدولة إلى تعزيز وتعميق الوجود المصرى فى المؤسسات المالية والاقليمية، وحفاظاً على مكانة مصر الرائدة فى القارة الإفريقية ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية إلى دعم القوة التصويتية لمصر لدى بنك التنمية الافريقى، وزيادة قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة.
وخلال المناقشات أكد النواب أهمية الاتفاقية، لتعزيز الهيكل الرأسمالى للبنك على غرار العديد من البنوك الإنمائية متعددة الأطراف، مما يوضح مدى قوة الدعم الذى يتلقاه البنك من الدول الأعضاء وتمكنه من تعبئة الموارد المالية من خلال إتاحة فرص الاقتراض من الأسواق العالمية بهدف تلبية الطلب المتزايد على التمويل الإنمائى من مختلف الدول الأعضاء.

جلسة الإثنين 24/2/2025

واصل المجلس بجلسته العامة مناقشة المواد من (529) إلى (541) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد)، وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، حيث انتهى المجلس من مناقشة جميع مواد مشروع القانون، ووافق عليه "في مجموعه" مع إرجاء أخذ الرأي النهائي عليه لحين الانتهاء من مراجعته نهائياً بصورة كاملة.

وشهدت الجلسة مناقشات موسعة شهدت مداولات قانونية اتسمت بالديمقراطية... وتعزيزاً لحق الدفاع وتنفيذاً لما ألزم به مشروع القانون الجديد من وجوب حضور محام مع المتهم فى مرحلتى التحقيق والمحاكمة، وإذا لم يكن له محام فإن النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، ملزمة بندب محام، وفى ضوء ما سبق وأبداه السيد نقيب المحامين من أن النقابة ملزمة بتقديم أية ضمانات لتنفيذ هذا الالتزام الدستورى، ووافق المجلس على مقترح تعديل المادة (534) المقدم من رئيس اللجنة الفرعية والذى بمقتضاه تلتزم النقابات الفرعية أو العامة بالتنسيق مع رئيس المحكمة الابتدائية المختصة فى بداية كل عام قضائى، أو كلما اقتضت الحاجة لذلك بإعداد قوائم بعدد كاف من المحامين المنتدبين وترسل هذه القوائم إلى النيابات والمحاكم المختصة للندب من بينهم أمام جهات التحقيق أو المحاكمة، وقد رحب نقيب المحامين بهذا التعديل مؤكداً أن أعداد المحامين كافية وتزيد على العدد المطلوب، وأن هذا التعديل يدعم ضمانات حقوق الدفاع، ووافق المجلس على المقترح المقدم من السيد وزير العدل بإضافة مادة جديدة تخول لوزير العدل سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام مشروع القانون، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص، وإلى حين صدور هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً بما لا يتعارض مع أحكام مشروع القانون الجديد، كما وافق المجلس على المواد المرجأة وفقاً لما أقرته اللجنة المشتركة.

فيما رفض المجلس التعديل المقدم من أحد النواب المستقلين بحذف عبارة "عدا استجواب المتهم" الواردة بالمادة (178) بما يجيز لمأمور الضبط القضائي استجواب المتهم، معللاً ذلك بأنه يتسبب في إفلات الكثير من المتهمين من العقاب، الأمر الذى رفضه أغلبية النواب لأن هذا المقترح يصطدم مباشرةً بالضمانات الدستورية التي حرص مشروع القانون على تطبيقها، وباعتبار أن الاستجواب من إجراءات التحقيق التي لا يجوز لعضو النيابة العامة أو القاضي بحسب الأحوال أن يندب فيها مأمور الضبط القضائي.

جلسة الثلاثاء 25/2/2025

أحال المجلس فى بداية الجلسة العامة (23) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

وناقش المجلس مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، حيث وافق عليه "من حيث المبدأ"، كما انتهى من الموافقة على مواد الإصدار وعددها (11) مادة بخلاف مادة النشر، والذي يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

رئيس مجلس النواب يهنئ الشعب المصري بمناسبة شهر رمضان المبارك

كما هنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، شعب مصر بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم والصوم الكبير للإخوة المسيحيين، حيث قال "يهل علينا بعد أيام قليلة شهر رمضان المعظم حاملاً معه أجواءً إيمانية مباركة، وأياماً مليئة بالرحمة والمغفرة، يسعد بها المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها، ويشاء القدر هذا العام أن تتعانق دعوات الصائمين من المسلمين والمسيحيين، حيث بدأ بالأمس الصوم الكبير للكنيسة الأرثوذكسية والذى يعد رحلة روحية عميقة يتجدد فيها الإيمان، وتابع رئيس مجلس النواب: يطيب لي بهذه المناسبة أن أتقدم باسمكم جميعاً وباسمي بصادق التهنئة القلبية لجميع المسلمين والمسيحيين في كافة أرجاء الوطن، داعياً المولى العلى القدير أن تهل هذه الأيام المباركة الطيبة على الشعب المصري بالخير واليمن والبركات، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأن يبارك جهود سيادته في تحقيق آمال الشعب المصري العظيم".

ورفع رئيس المجلس الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة 11 من صباح يوم الأحـد الموافق 9 مارس 2025.