قرار عاجل من «الإسكان» حول المنشآت الصناعية بالمدن الجديدة

 أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء استقبال طلبات المستثمرين الصناعيين في المدن الجديدة، الذين استهلكوا كميات مياه تتجاوز المقنن المائي المسموح به. 

يتيح هذا التقديم للمستثمرين فرصة توفيق أوضاعهم، من خلال تقديم طلب لزيادة المقنن المائي، مع الالتزام بسداد المطالبات المالية وفقاً للدراسة التي يحددها جهاز المدينة المختص.

مهلة تقديم الطلبات 3 أشهر

 أكد الوزير أن فترة تقديم طلبات التوفيق ستستمر لمدة 3 أشهر بدءًا من تاريخ الإعلان في الجرائد القومية. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على دعم الأنشطة الصناعية وتشجيعها، وتيسير الإجراءات على المستثمرين الصناعيين في المدن الجديدة، بما يسهم في تطوير البيئة الصناعية.

الإعفاء من المطالبات المالية السابقة

 أوضح المهندس شريف الشربيني، أن هناك إعفاء للمصانع من سداد المطالبات المالية السابقة المتعلقة بزيادة استهلاك المياه عن المقنن المائي المسموح به، وذلك في حال تقدمها بطلب توفيق الأوضاع ضمن المهلة المحددة. ويسهم هذا الإجراء في تسهيل عملية تعديل أوضاع المصانع الصناعية في المدن الجديدة.

شروط التقديم وضوابط الزيادة المائية 

من جانبه، أشار الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، إلى أنه سيتم تطبيق الضوابط التي صدرت عن مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 200 في 28 يناير 2025. تشمل هذه الضوابط التعامل مع جميع المنشآت الصناعية التي تتجاوز استهلاك المياه فيها المقننات المقررة، وتحديد كيفية التعامل مع الحالات المختلفة، بما في ذلك طلبات توفيق الأوضاع.

عواقب عدم التقديم ضمن المهلة المحددة أوضح الشوربجي أن المصانع التي لم تتقدم لتوفيق أوضاعها في المدة المحددة، أو التي لم تطلب تعديل استهلاكها المائي بشكل مسبق، ستتحمل زيادة قدرها 15% من قيمة المطالبات المالية الناتجة عن الاستهلاك الزائد. ويأتي هذا الإجراء كجزء من تنظيم استخدام الموارد المائية في المنشآت الصناعية.

دعم توجهات الدولة في دعم الصناعة 

تهدف هذه الإجراءات إلى تحسين استهلاك المياه في المصانع الصناعية بما يتماشى مع التوجهات الحكومية لدعم وتنمية القطاع الصناعي في مصر. كما تشكل هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية أوسع للهيئة في ضمان استخدام الموارد بشكل مستدام وتحفيز الاقتصاد الوطني من خلال تسهيل الأعمال أمام المستثمرين في المدن الجديدة.