البنك الأوروبي يزف بشرى بشأن الاقتصاد المصري

أصدر البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية تقريره السنوي الخاصة بتوقعاته لاقتصاديات منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، إذ أكد التقرير الذي حصل «الجمهور» على نسخة منه ارتفاع معدل النمو بمصر من 2.4% في السنة المالية 2024 (المنتهية في يونيو 2024) إلى 3.6% في السنة المالية 2025، مدفوعًا باكتساب النمو زخمًا في الربع الأول، بفضل التوسع في قطاعات الاتصالات، والفنادق، والأغذية، والنقل والتخزين (باستثناء قناة السويس)، والخدمات المالية. 

وأكد التقرير، أن قطاع التصنيع بدأ في التعافي بعد الانكماش الذي شهده في العام السابق، بينما سجلت القطاعات الاستخراجية أكبر معدلات الانكماش. ومن المتوقع أن تواصل هذه الاتجاهات تعزيز الزخم الاقتصادي خلال بقية العام. ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو في السنة المالية 2026 إلى 4.6%، مدفوعًا بتعافي ثقة الأعمال وتقدم الإصلاحات الهيكلية.

وأكد البنك، أن معدل التضخم من المتوقع أن يتباطأ إلى 24% على المدى المتوسط بالربع الأول من  2025، ومن المرجح أن تواصل الأسعار في الانخفاض بفعل التأثيرات الأساسية والسياسة النقدية المتشددة، رغم احتمالية إجراء تعديلات مستقبلية ضرورية على أسعار الوقود.

واختتم البنك، أن الوضع الخارجي شهد تحسنًا منذ صفقة رأس الحكمة، مما دفع وكالتي التصنيف الائتماني فيتش وستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس إلى رفع التصنيف السيادي لمصر في عام 2024، ومع ذلك، فلا تزال بعض نقاط الضعف قائمة، وبالنسبة للاحتياطي النقدي فقد واصل نموه ليصل إلى 47.3 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2024، مدعومًا بزيادة التحويلات المالية الخارجية وعائدات السياحة، التي ساهمت في تعويض انخفاض بنحو 60% في عائدات قناة السويس خلال عام 2024.