هدية السيسي للمصريين.. 11 حزمة اجتماعية جديدة أهمها زيادة المرتبات والمعاشات 2025
زيادة المرتبات والمعاشات 2025، أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنود الحزمة الاجتماعية الجديدة خلال لقائه مع الحكومة اليوم . بحسب إعلان أحمد كجوك وزير المالية خلال مؤتمر مجلس الوزارء.
وقال وزير المالية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أقر بنود الحزمة الاجتماعية الجديدة، التي يبدأ تطبيقها خلال شهر رمضان وتستمر حتى بداية السنة المالية المقبلة، والتي تتصدر المشهد بعنوان زيادة المرتبات والمعاشات 2025.
وأوضح وزير المالية أن بنود الحزمة الاجتماعية الجديدة تنقسم إلى شقين، أولها تنفذ خلال بداية من شهر رمضان وحتى نهاية السنة المالية الحالية (30 يونيو)، وثانيها بداية من العام المالي المقبل، وفي السطور التالية نوضح حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي ستطبق بداية من يوليو 2025.
بنود الحزمة الاجتماعية الجديدة في يوليو 2025 (زيادة المرتبات والمعاشات)
- تطبيق الحد الأدنى للأجور بداية من يوليو المقبل، بقيمة 7 آلاف جنيها، لعدد 4.5 مليون عامل وموظف.
- موافقة القطاع الخاص على تطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة 7000 جنيها.
- منح علاوة بنحو 10% للمخاطبين بحد أدنى 150 جنيها بأحكام قانون الخدمة المدنية.
- منح علاوة 15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيها، بما فيها كوادر التعليم والصحة وغيرها.
- تطبيق علاوة غلاء المعيشة بقيمة 1000 جنيها.
- الموافقة على علاوة قطعية لكل العاملين في الدولة، بقيمة 300 جنيها أيا كانت الدرجة.
- توفير المبالغ المالية لكل التعيينات المطلوبة في مجال التنمية البشرية وعلى رأسها الصحة والتعليم، لسد القصور في الأعداد.
- توفير المخصصات المالية لجميع الجهات الحكومية، تلبية لأي نقص في احتياجاتها.
- التوسع في منظومة «مدرس بالحصة» بالمنظومة التعليمية، مع توفير مبالغ جيدة لحافز سريع المعلم.
- زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بزيادة 500 مليون جنيها، فضلًا عن زيادة حافز تطوير المعلمين، بنفس القيمة.
- زيادة المعاشات بنسبة 15%، والتي يستفيد منها نحو 13 مليون أسرة. وهو ما سوف يعلن عن تفاصيله وبنوده صندوق التأمينات والمعاشات.
وتابع الوزير: مع بداية شهر يوليو نستهدف مجموعة من الإجراءات لزيادة أجور العاملين في الدولة، وكذا زيادة المعاشات لأصحاب المعاشات، حيث يوجد 4.5 مليون عامل، و13 مليون اسرة من أصحاب المعاشات، في جهات الدولة المتنوعة سواء داخل الموازنة أو خارج الموازنة.
وأشار وزير المالية إلى أن قيمة الإجراءات التي تتم في هذا الشأن تصل إلى 85 مليار جنيه في العام المالي المقبل، بهدف تحسين أجور العاملين ولا سيما في مجال التنمية البشرية.
وأكد وزير المالية أنه في المجمل، ستكون تلك الزيادات الأعلى في الأجور بمصر والتي أقرتها الحكومة خلال السنوات الماضية.
وأضاف وزير المالية أن الدرجة السادسة لن تقل الزيادة فيها خلال العام المقبل عن 1100 جنيه، وتزيد في الدرجات الأعلى، مشيراً إلى أنه تم توفير 85 مليار جنيه لهذه الزيادات، كما أن بعض الجهات خارج الموازنة التي قد تواجه صعوبات في توفير هذه الزيادة، تم توفير مبلغ لها من الموازنة، لتكون كل الجهات داخل الموازنة وخارجها قادرة على تنفيذ تلك الزيادات.