للتطبيق العملي للمناهج.. طلاب حقوق حلوان في جولة بالنيابة الإدارية

استقبل مركز التدريب القضائي بالنيابة الادارية برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، اليوم الثلاثاء، وفدًا من طلبة كلية الحقوق بجامعة حلوان الأهلية، تحت رعاية  المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور السيد قنديل رئيس  جامعة حلوان.  

وتقدمت الوفد الدكتورة أمل لطفي عميد كلية حقوق جامعة حلوان، والمشرفة على برنامج الدراسات القانونية باللغة العربية، وبصحبته الدكتورأحمد المراغي  وكيل كلية حقوق حلوان، والدكتورة ريهام منصور - منسق برنامج الدراسات القانونية باللغة العربية، بمقر رئاسة الهيئة بالسادس من أكتوبر؛ وذلك في إطار تعريف دارسي القانون برسالة النيابة الإدارية في مكافحة الفساد.

واستهلت الزيارة بكلمة ترحيبية ألقاها المستشار الدكتور أيمن نبيل، مدير مركز التدريب القضائي، نقل فيها تحيات المستشار عبدالراضي صديق  رئيس الهيئة، للحضور وتمنيات سيادته بالتوفيق لهم في زيارتهم، كما أكَّد في كلمته تبنِّي مركز التدريب نهجاً متميزاً في استضافة الطلاب المُتميزين من كليات الحقوق بمختلف الجامعات العريقة، لتمكينهم من التفاعل المباشر والتعايش في الواقع العملي داخل 
الهيئات القضائية.

ومن جانبها نقلت الدكتورة أمل لطفي، عميدة كلية الحقوق  بجامعة حلوان، تحيات الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، للحاضرين.

وأعربت عن سعادتها باستضافة مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية لطلاب كلية الحقوق، وأكدت تطلعها إلى تعزيز أواصر التعاون المستمر بين النيابة الإدارية وجامعة حلوان.

وشمل برنامج الزيارة محاضرة تعريفية حول النيابة الإدارية تفضل بإلقائها  المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية ومدير مركز الإعلام والرصد، استعرض خلالها نشأة النيابة الإدارية وتطورها التاريخي واختصاصاتها كهيئة قضائية ضمن منظومة العدالة المصرية.

كما ألقت المستشارة الدكتورة داليا عبدالغني، عضو مركز التدريب القضائي، محاضرة استعرضت خلالها أهمية تعزيز الثقافة العامة وبناء الشخصية بما يمكنهم من تحقيق الأهداف المستقبلية.

وأعقب ذلك جولة تفقدية لمبنى رئاسة النيابة الإدارية اختتمت بالتقاط الصور التذكارية.

نشأة الهيئة

هيئة النيابة الادارية هي هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة 197 من الدستور، أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وتم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون.
وهى الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية، كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا.
وهى النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية

اختصاص الهيئة 

تختص النيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات التأديبية التي تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها، أو من أي جهة رسمية أو رقابية، أو شكاوى العاملين بالجهات أو شكاوى غيرهم من آحاد الناس.
كما تتولى النيابة الادارية إصدار القرارات التأديبية بتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين في القضايا التي باشرت التحقيق فيها اعمالا للمادة 197 من الدستور.
تتولى النيابة الادارية تحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية باعتبارها جزء من تشكيل المحكمة اذ تبطل جلسات المحكمة إذا لم يحضر فيها عضو النيابة الادارية.