أهم ما انتهت إليه جلسة اليوم حول قانون الإجراءات الجنائية الجديد
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم، الإثنين 24 فبراير 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور عدد من المسؤولين والوزراء.
حضر الجلسة وزير الشئون النيابية والقانونية، ووزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت المشروع، بالإضافة إلى ممثلين عن نقابة المحامين، وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وناقش المجلس المواد من (529) إلى (541) وفقًا لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
تعديل يضمن حضور محامٍ مع المتهم
وافق المجلس على مقترح تعديل المادة (534) لضمان حق الدفاع، حيث أصبحت النقابات الفرعية أو العامة ملزمة بالتنسيق مع رئيس المحكمة الابتدائية المختصة لإعداد قوائم بمحامين منتدبين تُرسل إلى النيابات والمحاكم المختصة لندبهم عند الحاجة، ورحب نقيب المحامين بالتعديل، مؤكدًا أن أعداد المحامين كافية لدعم هذا الالتزام الدستوري.
إضافة مادة لتنظيم تنفيذ القانون
كما وافق المجلس على مقترح وزير العدل بإضافة مادة جديدة تتيح للوزير سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون الجديد، على أن يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حاليًا لحين صدور قرارات جديدة لا تتعارض مع القانون.
رفض تعديل يسمح باستجواب المتهم من مأمور الضبط
رفض المجلس التعديل المقترح من أحد النواب المستقلين، الذي كان يسمح لمأمور الضبط القضائي باستجواب المتهم، مؤكدًا أن هذا يتعارض مع الضمانات الدستورية التي حرص مشروع القانون على تطبيقها.
إقرار المشروع وإرجاء التصويت النهائي
بعد مناقشة جميع مواد مشروع القانون، وافق المجلس عليه في مجموعه، مع إرجاء التصويت النهائي لحين مراجعته بالكامل، وأشاد رئيس المجلس بالإنجاز التشريعي، مؤكدًا أن المشروع يعكس رؤية الدولة في بناء نظام قضائي عادل ضمن الجمهورية الجديدة.
إشادة حكومية وبرلمانية بالمشروع
أعرب وزير العدل عن تقديره لمجلس النواب لإخراج مشروع القانون بصورة متكاملة تعزز دور مصر الريادي في التشريع.
وأشاد وزير الشئون النيابية والقانونية بالمناقشات الموضوعية التي ضمنت توافق القانون مع المبادئ الدستورية، كما ثمّن نقيب المحامين جهود المجلس في إشراك النقابة واستجابته لمقترحاتها، مما يعزز دور المحامين في تحقيق العدالة.