متحدث وزارة العمل: نقدم منحا مجانية للشباب بالتعاون مع معهد الدومبوسكو

تحدث عبدالوهاب خضر، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل عن جهود الوزارة وتوجيهات الوزير محمد جبران بشأن الخدمات المقدمة للشباب، وخطط تطوير منظومة التدريب المهني والمشاركة في تنفيذ أهداف المبادرات الرئاسية.

وأوضح “خضر” في لقاء تلفزيوني، أن وزارة العمل طرحت عددًا من المنح والدورات التدريبية المجانية، بالتعاون مع معهد الدومبوسكو، وذلك في إطار بروتوكول تعاون يهدف إلى توفير فرص تدريب وتأهيل عملي للشباب المصري.

توفير فرص عمل لائقة للشباب

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، أن الدولة المصرية حريصة على تمكين الشباب وتوفير فرص عمل لائقة لهم، وذلك من خلال 82 مركزا تدريبا مهنيا ثابتا ومتنقلا في مختلف المحافظات.

كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة التدريب المهني ضمن خطة "التدريب من أجل التشغيل"، التي تستهدف خريجي المدارس الفنية والجامعات، لإكسابهم المهارات المطلوبة في سوق العمل.

وأوضح خضر، أن الوزارة وقّعت بروتوكول تعاون مع معهد السلزيان الإيطالي (الدومبوسكو) في القاهرة والإسكندرية، بهدف تقديم منح تدريبية مجانية لأكثر من 4,000 شاب، تشمل تخصصات متنوعة تتماشى مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، كما لفت إلى أن بعض خريجي هذه البرامج حصلوا على فرص عمل بالخارج، خاصة في إيطاليا، بعد اجتيازهم الدورات التدريبية بنجاح.

وذكر أن وزارة العمل تستعد لإطلاق مشروع قانون العمل الجديد، الذي يستهدف تعزيز الأمان الوظيفي وتحسين بيئة العمل، إلى جانب تشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي، مما يسهم في خلق المزيد من فرص العمل للشباب.

كيف يمكن للشباب الاستفادة من هذه الفرص؟

التوجه إلى مديريات العمل في المحافظات لمعرفة الدورات المتاحة والتسجيل فيها.

اختيار المجال التدريبي المناسب، سواء في المهن الفنية أو المجالات التكنولوجية الحديثة.

اجتياز التدريب والحصول على شهادة تؤهلهم للعمل في السوق المحلي أو الخارجي.

الاستفادة من الدعم الذي يقدمه صندوق تمويل التدريب والتأهيل لبدء مشروعات صغيرة.

تعاون موسع بين الدولة والشركاء

إلى جانب التعاون مع معهد الدومبوسكو، وقّعت الوزارة أيضًا بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم، يتيح لطلاب المدارس الفنية التدريب خلال الإجازات الصيفية في مراكز التدريب التابعة للوزارة، لاكتساب مهارات عملية تؤهلهم لدخول سوق العمل بكفاءة.

ويأتي هذا التعاون ضمن جهود الدولة المصرية لتعزيز دور التعليم الفني والتدريب المهني، باعتباره أحد الركائز الأساسية للنهوض بسوق العمل، وتقليل الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات القطاعات الصناعية والإنتاجية المختلفة.