«النواب» يناقش إقرار التعويض المادي والحبس الاحتياطي.. غدًا

يناقش  مجلس النواب خلال جلسته العامة غدا، الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تلزم  النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً.

حيث كل أمر صادر لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة لتحقيق جبر معنوي للضرر الذي وقع على المحبوس احتياطيا.

نص قانون الإجراءات الجنائية

ونصت  المادة (523) من مشروع القانون على: 

يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:

1. إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

2. إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.

3. إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

4.يسري حكم البند (۳) من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

تنفيذ عقوبة الحبس الاحتياطي

في جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.