«العدل» تستمع لآراء الطوائف حول قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

استمراراً لجلسات الحوار المجتمعي التي تعقدها وزارة العدل حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تحت رعاية المستشار عدنان فنجري وزير العدل.

عقدت وزارة العدل اليوم الأربعاء بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة ثالث جلسات الحوار المجتمعي، وذلك للاستماع واستيعاب كافة الآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية.

يشارك في جلسات الحوار جميع الطوائف المسيحية وممثلو الكنائس، ويتم فيها الاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة وصولاً إلى رؤية قانونية يتم التوافق عليها حتى يخرج مشروع القانون بصورة توافقية لجميع الطوائف.

وجدير بالذكر أن جلسة اليوم تم تخصيصها للاستماع لآراء ووجهات نظر طوائف الروم والأرمن والسريان.

وقد حضر الجلسة كل من نيافة المطران أشود مناتسكانيان مطران طائفة الأرمن الأرثوذكس – رئيس المجلس الملى الأعلى لطائفة الأرمن الأرثوذكس بالقاهرة والإسكندرية ، والمطران نيقولا ميشيل أنطونيو مطران طنطا للروم الأرثوذكس والوكيل البطريركى للشئون العربية فى مصر ، والربان فليبس عيسى كاهن الطائفة السريانية ، وقد رافقهم عدد من كل طائفة .

ملامح القانون

وجاءت  أبرز ملامح قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين كالتالي، أن الطلاق في الكنيسة لا يتم إلا لعلة الزنا أو تغيير أحد الطرفيين ديانته على أن يتم التطليق في المحكمة وتمركز دور الكنيسة الإنجيلية في إعطاء تصريح الزواج الثاني فقط.

كما أن قانون الأحوال الشخصية الجديد للأسرة المسيحية منع تغيير الملة أي تحويل من طائفة لأخرى للحصول على طلاق، وهو تلك الحيلة التي كانت يستخدمها البعض من أجل الحصول على الطلاق، لذلك قررت الكنائس المسيحية في القانون الجديد منع الطلاق لتغيير الملة بحيث يتم الطلاق بناءً على قوانين  الملة التي تم زواج عليها، بمعنى تم الزواج في الكنيسة الأرثوذكسية فيتم الطلاق بناءا على الحالات التي يسمح فيها الطلاق فيها وكذلك الحصول على تصريح الزواج الثاني منها.

الطلاق والزواج الثاني

وتمنح الكنيسة الإنجيلية تصريحات الزواج الثاني بعد الطلاق للطرف البرئ أي في حالة الزنا تعطي التصريح للطرف البرئ، وكذلك في حالة تغيير الديانة يعطى التصريح للطرف الذي لم يغيير ديانته.

كما أن القانون الجديد يتضمن بند جديد لم يكن موجود من قبل ألا وهو أن تحصل رئاسة الكنيسة على نسخة من عقد الزواج المدني بحيث يكون هناك 4 نسخ من العقد واحدة للكنيسة، وأخرى للزوج وأخرى للزوجة وأخيرة للمحكمة، ليكون معروف من متزوج ومن مطلق من خلال قاعدة بيانات شاملة