استكمال محاكمة 12 متهمًا في قضية «فساد وزارة الري» اليوم

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، محاكمة 12 متهمًا بتلقي وتقديم رشاوى في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد وزارة الري"، لاستكمال المرافعات وسماع الشهود.

شبكة فساد كبرى داخل وزارة الري

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تورط مسؤولين بوزارة الموارد المائية والري في شبكة فساد كبرى، حيث وجهت لهم اتهامات بتلقي وتقديم رشاوى مالية لإنهاء إجراءات واعتماد مستخلصات مالية لصرف مستحقات مشروعات تابعة للوزارة.

اتهامات بالرشوة والتربح

وفقًا لأمر الإحالة، فإن المتهم الأول، والذي كان يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية، قد حصل على 50 ألف جنيه رشوة من أحد المتهمين، عبر وسيط، مقابل إعداد تقارير تفيد بتلافي الملاحظات على بعض الأعمال تمهيدًا لصرف مستحقاتها المالية، كما حصل على 5 آلاف جنيه من متهم آخر لنفس الغرض.

كما كشفت التحقيقات عن تلقيه 24 ألف جنيه من متهمين آخرين مقابل إعداد تقارير مماثلة، في حين تورط المتهم الثاني، وهو عضو جهة قضائية، في طلب وتلقي رشوة مالية مقابل إصدار قرار بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع بمركز أشمون، بهدف تسهيل صرف المستحقات المالية.

مبالغ ضخمة ومناصب رفيعة

أما المتهم الثالث، والذي كان يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، فقد تقاضى 100 ألف جنيه من أحد المتهمين، بعد اعتماده المستخلصات النهائية لمشروعات تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات طوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية.

وتورط المتهم الرابع، وهو مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى، في تلقي 150 ألف جنيه رشوة، حصل منها على 70 ألف جنيه عبر وسطاء، مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف وصرف مستحقاتها المالية. كما طلب مبلغ 50 ألف جنيه لإنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة إطسا الجديدة بمحافظة المنيا.

تأجيل الجلسة لمواصلة التحقيقات

بعد الاستماع إلى بعض الشهود ومرافعات الدفاع، قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 19 فبراير لاستكمال التحقيقات وسماع مرافعات باقي المتهمين.