وزير العدل يستقبل النائب العام السعودي وسفير المملكة بالقاهرة

استقبل المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية، الشيخ سعود بن عبد الله المعجب -النائب العام السعودي والسفير صالح بن عيد الحصيني سفير المملكة العربية السعودية لدي جمهورية مصر العربية والوفد المرافق لهما، وذلك بحضور مساعدي وزير العدل المعنيين.

وفي مستهل اللقاء رحب الوزير بالضيوف مشيدًا بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين، مؤكداً على أهمية تعزيز سبل التعاون المشترك بين وزارة العدل المصرية والنيابة العامة السعودية، وتبادل الخبرات المشتركة في مجالات القانون والعدالة والتدريب والتعاون القضائي.

ومن جانبه، عبر النائب العام السعودي عن سعادته باللقاء مشيرًا إلى أهمية التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات القضائية مُبديًا تقديره لما لحق بمنظومة العدالة في مصر من تطوير.

منظومة العدالة 

وزارة العدل هي المظلة الإدارية للجهات والهيئات القضائية، وتختص بتنظيم وتطوير شئون العدالة وعمل الأجهزة المعاونة للجهات القضائية والرقابة عليها (الخبراء – الطب الشرعي – مصلحة الشهر العقاري والتوثيق)، كما تهدف إلى تعزيز دور القضاء بما يكفل أداء رسالته في إقامة العدل بين الناس وحماية حقوقهم.

نشأة وزارة العدل

اتفق المؤرخون عند تناول تاريخ القضاء المصري على أن أول إدارة رسمية قضائية بمدلولها الحالي "وزارة العدل" يرجع تاريخها إلى عهد الفراعنة، وكانت الدولة المصرية القديمة أول من سنت للعدل منظومة تطورت من حيث الشكل والهيكل والمفهوم على مر الزمان.

وقام مُحمد علي عام 1837 ببناء دولة حديثة قوية تقوم على دعائم العدل والقانون فأنشأ سبعة دواوين، أهمها الديوان العالي، الذي أمسك كافة الاختصاصات ومن بينها الاختصاص القضائي، وفي عام 1840 قام بتأسيس جمعية الحقانية وهي أول مؤسسة قضائية حديثة تعرفها مصر، وضمت في اختصاصاتها التشريع، واعتُبِرت هيئة استشارية يحيل لها الوالي القضايا التي تم الحكم فيها لإعادة النظر في تلك القضايا مرة أخرى.

وفي عهد عباس بن محمد علي تم إنشاء مجالس الأقاليم في عام 1852، وهى خمسة مجالس شملت مصر بالكامل.

وقام الخديوي إسماعيل عام 1863 بالتوسع في إنشاء المجالس فأصبح في كل قرية مجلس دعوى قروي، كما قام بتخصيص مجلسي مصر والإسكندرية كمجالس استئنافية للأحكام، وأنشأ ديوان الحقانية ونقل تبعية كل المجالس إليه، وأسس المجالس الابتدائية والاستئنافية وحدد اختصاصات كل منها لكن دون وجود تشريع واضح.