حجز محاكمة المتهمين في قضية رشوة الجمارك لـ12 مارس المقبل للنطق بالحكم
قررت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الأحد 10 فبراير حجز محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "رشوة الجمارك" لجلسة 12 مارس المقبل وذلك للحكم.
أمر إحالة المتهمين في قضية «رشوة الجمارك»
وجاء في أمر إحالة المتهم الأول رجل الأعمال مالك شركة، أنه عرض رشوة على المتهم الثاني الموظف مدير بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، للإخلال بواجبات وظيفته، وعرض مبلغ 300 ألف جنيه على المتهم الثالث مدير عام الإيداعات والشؤون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، وعضو اللجنة المشكلة لتقدير الرسوم الجمركية والغرامات المستحقة على الشركة.
وكشف تفريغ المكالمات والمحادثات بينهما، أنهم اتفقوا على تلقي وتقديم رشاوي مالية، لتسهيل وإنهاء صفقات ومعاملات ومستخلصات جمركية، بلغت قيمتها ملايين الجنيهات، وثبت من ذلك أنهم يستغلوا نفوذهم ومهام مناصبهم للحصول على رشاوي مالية من المواطنين، كما تبين تقديمهم معلومات تخص أسرار وظيفتهم وتفيد الأشخاص الأخرين مقابل الحصول على الأموال.
بداية واقعة قضية رشوة الجمارك
وكانت بداية الواقعة، من بين فترة مايو 2018، وحتى 17 أكتوبر 2023 السابق، قام المتهمين بتخطيطهم الشيطاني، في محافظتي الشرقية بمنطقة العاشر من رمضان، والقاهرة، وأتضح أن البداية كانت عندما طلب المسؤول في مصلحة الجمارك المصرية من رجل الأعمال صاحب شركة للتصدير والاستيراد والتوكيلات التجارية، رشوة بقيمة مليون و500 ألف جنيه، وهذا باستخدام نفوذه لدى موظفين بجمرك ميناء بدر، لإنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة به، وإنهاء إجراءات استلام البضائع.
وقدم رشوة قيمتها 200 ألف جنيه، لرئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، نظير الإفشاء عن معلومات حول أسرار العمل في مصلحة إدارة الجمارك، وتم القبض عليهم، وبالتحقيق معهم أقروا بارتكابهم الوقائع، وبناءً عليه أمر المستشار “خالد ضياء” المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بإحالة مدير إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، ومدير عام الإيداعات والشؤون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، و5 آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتلقي وعرض رشاوى مالية.
