رئيس الوزراء يتابع استعدادات الشبكة الكهربائية لصيف 2025
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهود المبذولة لتوفير احتياجات الطاقة الكهربائية في مصر خلال صيف 2025، وتحسين كفاءة استهلاك الكهرباء، وذلك في اجتماع موسع عقد اليوم بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية.
في بداية الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تضع أهمية كبيرة على متابعة المشروعات التي تنفذها وزارة الكهرباء، والتي تهدف إلى زيادة إدخال مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، بما يُسهم في تلبية احتياجات مصر المتزايدة من الطاقة.
وأكد أهمية متابعة مشروع الربط الكهربائي الجاري تنفيذه مع المملكة العربية السعودية، والذي يُعد خطوة مهمة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الطاقة.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تسعى لضمان جاهزية الشبكة القومية للكهرباء لمواجهة أي أعباء إضافية قد تطرأ خلال فصل الصيف المقبل، وهو ما يتطلب تكاتف الجهود بين مختلف الوزارات المعنية.
من جانبه، عرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود الوزارة في متابعة مراحل تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، موضحًا التنسيق المستمر مع وزارة البترول لتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.
كما قدم عصمت عرضًا مفصلاً حول فرص تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، حيث تم التركيز على الحلول الفعالة لترشيد استهلاك الكهرباء وتقليل الضغط على الشبكة القومية، بالإضافة إلى حوافز تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة، مع التأكيد على أهمية التشريعات اللازمة لضمان استدامة الموارد.
فيما تناول المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الجهود المبذولة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات محطات الكهرباء من الوقود، بالإضافة إلى العمل على توفير الغاز المسال لتلبية احتياجات الدولة المصرية من الغاز الطبيعي خلال الصيف المقبل. وأكد على التنسيق الكامل مع وزارة الكهرباء لرفع كفاءة تشغيل محطات الكهرباء، بما يضمن توفير الطاقة بشكل مستدام وفعال.
وأشار الجميع في الاجتماع إلى أن كل هذه الجهود تهدف إلى التأكد من جاهزية الشبكة الكهربائية لمواجهة أي تحديات قد تطرأ في فصل الصيف المقبل، خاصة في ظل الارتفاع المتوقع في الطلب على الكهرباء، وذلك في إطار تحقيق التزامات مصر الدولية في مجالات حماية البيئة وتقليل الانبعاثات.