حقوق وضمانات.. 3 مميزات للمرأة في قانون العمل الجديد

تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة، مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة للانتهاء من مناقشته والمراجعة النهائية لمواده، تمهيداً لإعداد تقرير اللجنة عنه ليتم عرضه على المجلس.

ويعتبر القانون أحد أهم مشروعات القوانين التي ينتظرها الشارع المصري، وذلك لأنه يصيغ علاقة جديدة بين طرفي العملية الإنتاجية «العمال وأصحاب الأعمال»، حيث يخاطب مشروع القانون الجديد القطاع الخاص، ويعيد رسم العلاقة بين أطراف علاقة العمل وهم العامل وصاحب العمل والمنشأة الخاصة، كما يتضمن حقوق وواجبات ملزمة لأطراف علاقة العمل.

مميزات قانون العمل

ويتضمن قانون العمل الجديد عدد من المميزات لـ طرفي العملية الإنتاجية وتنظيم العلاقة بينهم، من خلال وضع بعض الضوابط في التعديلات الجديدة التي تناقشها حاليا بجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إذ يتضمن القانون حقوقا قانونية للمرأة العاملة، وبينها إجازة وضع 4 أشهر للعاملة التي أمضت 6 أشهر في خدمة صاحب العمل.

عدد ساعات العمل للمرأة الحامل

ويقر مشروع قانون العمل الجديد تخفيض عدد ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع.

حق المرأة العاملة في إنهاء علاقة العمل

وتنص المادة 54 من مشروع قانون العمل الجديد الحق للعاملة في أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال 3 أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفق أحكام القانون، أو أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

يحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع

ويحظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، ويكون للمرأة العاملة في المنشأة التي تستخدم 25 عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.