بروتوكول تعاون للربط بين منظومات التأمين الصحي الشامل وشبكة الحماية الاجتماعية

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" وشركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي "eHealth"، وذلك على هامش فعاليات المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والذي عقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويهدف البروتوكول إلى التعاون في الربط بين منظومات التأمين الصحي الشامل ومنظومات شبكة الحماية الاجتماعية، وقع البروتوكول من جانب الوزارة رأفت شفيق مساعد الوزيرة للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية.

يأتي ذلك في إطار في إطار جهود الدولة لتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وضمان جودة الأداء الحكومي، والإدارة الفعالة في الأزمات لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

الدولة سخرت جميع الموارد المالية والبشرية لتنفيذ هذا المشروع

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل هي تحول جوهري في مفهوم الرعاية الصحية، وتطبيقاً للآليات التعهدية لميثاق حقوق الإنسان، حيث سخرت الدولة جميع الموارد المالية والبشرية لتنفيذ هذا المشروع، باعتباره أكبر مشروع إصلاح هيكلي لتطوير منظومة الرعاية الصحية، ورسم خارطة الطريق لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، من خلال نظام تضامن اجتماعي تكافلي يضمن تحقيق العدالة الصحية والاجتماعية، عبر إتاحة واستدامة الوصول لخدمات الرعاية الصحية لجميع شرائح المجتمع دون تمييز، حيث تتحمل الدولة نفقات الفئات الأكثر احتياجاً.

الدولة لم تدخر جهداً أو مالاً لتفعيل التغطية الصحية الشاملة

وأضاف رئيس الوزراء، أنه في ضوء فإن الخدمات الصحية كانت وستظل من أهم الأولويات للمواطنين، فالرؤية التي تتبناها الدولة المصرية هي أن توفير الخدمات الصحية ليست رفاهية، وإنما حق أساسيّ لكل مواطن، والتنمية الحقيقية لا تتحقق إلا بإنسان يتمتع بحياة صحية كريمة، تماشياً مع «رؤية مصر 2030»، وأهداف التنمية المستدامة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية لم تدخر جهداً أو مالاً لتفعيل التغطية الصحية الشاملة، لأن الإنفاق على الصحة هو استثمار في صحة الشعب المصري والأجيال المقبلة.

وسرد رئيس الوزراء بعض الأرقام حول منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحا في هذا الصدد أنه خلال المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة في 6 محافظات، بلغت تكلفة تجهيز ورفع كفاءة المنشآت الصحية أكثر من 51 مليار جنيه لتغطية 6 ملايين مواطن بالخدمات الصحية من إجمالي 107 ملايين مواطن، مؤكدا أن ذلك يدلل على حجم الإنفاق المستقبلي المتوقع لتطبيق باقي مراحل المنظومة لتغطية جميع المواطنين بخدمات الرعاية الصحية، حيث يتوقع إنفاق حوالي 115 مليار جنيه لتجهيز محافظات المرحلة الثانية من المنظومة.