وزير الصناعة يستعرض محاور الاستراتيجية الوطنية أمام دول الشراكة التكاملية الصناعية
استعرض الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، الاستراتيجية الوطنية للصناعة، مؤكدًا أن مصر أطلقتها ضمن خطة بين عامي 2024-2030، ما يعكس رؤية طموحة ورغبة جادة، من جانب القيادة المصرية، في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
وجاء ذلك خلال مشاركة الفريق مهندس كامل الوزير، في أعمال اجتماع دول الشراكة التكاملية الصناعية، بين مصر والإمارات والأردن والبحرين، والمغرب وقطر وتركيا، وذلك في العاصمة القطرية الدوحة.
محاور الاستراتيجية الوطنية للصناعة في مصر
وأضاف وزير الصناعة والنقل، أنه تم في ضوء الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وضع الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية، والتي تتضمن 7 محاور استراتيجية، وهي كالتالي:
- تعميق الصناعة المحلية، من خلال إنشاء مصانع جديدة، لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلية، ومستلزمات الإنتاج المستوردة، وبجودة عالية، وبأسعار منافسة للمُستورد، عبر جذب المستثمرين (مصريين، عرب، أجانب).
- زيادة القاعدة الصناعية، بغرض زيادة الصادرات، وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلية، أو التي تتوفر تكنولوجيا إنتاجها مثل (الحديد، الألومنيوم، وغيرها)، وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية، صناعية، تعدينية)، بجودة عالية، وأسعار تنافسية في أسواق التصدير.
- البدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة أو المغلقة، ومساعدة المصانع المتعثرة الجاري إنشائها، لاستكمال الإنشاءات، وتجهيزها بالمعدات وتشغيلها، مما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية.
- تحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلية أو التصدير للأسواق العالمية.
- التوظيف من أجل الإنتاج، بما يساهم في خفض معدلات البطالة، ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية.
- تدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية، من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة، والمراكز البحثية والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها وحرفيتها، مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.
- مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة، ونظم التحول الرقمي، والتوسع في الصناعات الخضراء.
التكامل بين القطاع الخاص والحكومة لتحقيق نهضة صناعية
وأكد وزير الصناعة والنقل، أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص، وأن الحكومة المصرية تعمل على تنظيم وتسهيل بيئة الأعمال وتهيئة مناخ الاستثمار.
وأشار إلى أنه قد تم تشكيل مجموعة وزارية للتنمية الصناعية، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير للصناعة والنقل، وعضوية جميع الوزرات والجهات المعنية، وهو ما يعكس الجدية التي تنتهجها مصر في تحقيق التنمية الشاملة، حيث يتم خلال اجتماعات المجموعة حل كل التحديات التي تواجه المصنعين المحليين والأجانب.