«النيابة» تحقق في واقعة فيديو مفبرك للتشهير بشخص واتهامه بالإتجار بالمخدرات

تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة تداول مقطع فيديو ورسالة صوتية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن اتهامًا كاذبًا لأحد الأشخاص بالإتجار في المخدرات وتهديد سيدة وأبنائها، في محاولة للإضرار بسمعته.

تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة

وكشفت التحريات الأولية، أن المحتوى المنشور غير صحيح، وأنه تم تداوله بهدف التشهير وتشويه صورة الشخص الظاهر في الفيديو. وفي إطار جهود وزارة الداخلية لكشف ملابسات الواقعة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ناشر الفيديو، الذي تبين أن له سجلًا جنائيًا، وأقر خلال التحقيقات بأنه حصل على المقطع من إحدى متابعاته وقام بنشره دون التحقق من صحته، سعيًا وراء تحقيق مشاهدات عالية ومكاسب مالية.

القبض على المتهمة بارتكاب الواقعة

كما ضبطت الشرطة صاحبة الرسالة الصوتية، وهي مقيمة في بولاق الدكرور بالجيزة، حيث اعترفت بإرسال المقطع عمدًا بهدف نشره وتشويه سمعة الشخص المذكور، نتيجة لخلافات سابقة بينهما. وبمواجهة الأخير، أكد وجود تلك الخلافات لكنه نفى صحة الادعاءات المتداولة ضده.

وتواصل الجهات الأمنية والنيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار جهود الدولة لمكافحة نشر الشائعات واستغلال مواقع التواصل الاجتماعي للإضرار بالآخرين.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

كما نصت المادة رقم 80 (د) على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب".

هناك أيضا المادة 102 مكرر والتي تنص على أن "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة". 

وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.