كيف تتعامل الدول مع التضخم؟.. أستاذ اقتصاد يشرح

تواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة في الوقت الراهن، خصوصًا فيما يتعلق  بالتضخم الذي يعد من القضايا الرئيسية التي تشغل بال الحكومة والمواطنين على حد سواء.

التضخم يمثل مشكلة اقتصادية واجتماعية وسياسية

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور علي مسعود، عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، أن التضخم يمثل مشكلة اقتصادية واجتماعية وسياسية عميقة تؤثر بشكل كبير على الشباب المصري وتسبب ضغوطًا كبيرة على المجتمع ككل.

وأشار مسعود خلال استضافته في برنامج صباح البد المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن ارتفاع معدلات التضخم يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي ويقلل من فرص العمل الجديدة، مما يشكل تحديًا كبيرًا أمام الحكومة التي تسعى لتوفير وظائف للشباب.

ومن الناحية الاجتماعية، ذكر الدكتور مسعود أن التضخم يضغط على جميع فئات المواطنين، مما يزيد من الأعباء اليومية ويؤدي إلى أزمات في مستوى المعيشة.

أما من الناحية السياسية، فإن التضخم يمثل تحديًا في ظل الضغوط الداخلية والخارجية على الحكومة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من تأثيراته.

أهمية السياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي لمواجهة هذه الأزمة

وأكد الدكتور علي مسعود على أهمية السياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي المصري لمواجهة هذه الأزمة، مشيرًا إلى أن مصر شهدت جولتين من تخفيض قيمة العملة وتعويم الجنيه المصري في السنوات الأخيرة.

وأضاف عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، أنه لولا تلك السياسات، لكانت معدلات التضخم في مصر قد ارتفعت بشكل أكبر، مؤكدًا أن الوضع في مصر لا يزال تحت السيطرة مقارنة ببعض الدول التي عانت من معدلات تضخم مرتفعة للغاية، مثل بوليفيا التي وصلت فيها معدلات التضخم إلى 11,750% في عام 1984، والبرازيل التي سجلت معدل تضخم بلغ 3,080%، والأرجنتين التي وصلت إلى نحو 3,020%.