الإدارية العليا تلغي حكم إنهاء خدمة موظفة في صندوق العاملين

قامت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء حكم سابق ضد موظفة تعاني من عجز جزئي مستديم، كان قد صدر بناءً على التقارير الطبية التي تثبت حالتها الصحية، ويقضي بإنهاء خدمتها. وبالرغم من هذه الحالة الصحية، قررت اللجنة الخماسية إسناد عمل مناسب لها دون إنهاء الخدمة، وهو ما دفع الموظفة إلى اللجوء للقضاء للطعن على القرار.

وبحسب الدعوى، فإن المدعية تعمل كـ "كاتب أول" في صندوق العاملين بالقطاع الحكومي التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. وفي 20 مارس 2022، خضعت للكشف الطبي في عيادة العظام بمستشفى الوراق المركزي، حيث تبين أنها تعاني من خشونة من الدرجة الثانية في الركبتين، بالإضافة إلى انزلاقات غضروفية قطنية في الفقرات 3، 4، 5 والأولى العجزية، وأيضًا وجود خلخلة في الفقرات العجزية وانزلاقات غضروفية عنقية والتهابات بالأعصاب الطرفية.

وفي يوليو 2022، عرضت المدعية حالتها على الإدارة المركزية للجان الطبية التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، حيث قررت اللجنة أن حالتها المرضية المزمنة تمنعها من الاستمرار في عملها بسبب العجز الجزئي المستديم. ومع ذلك، قامت اللجنة الخماسية بإصدار تقرير يفيد بإمكانية إسناد عمل مناسب لها دون إنهاء خدمتها، وهو ما أثار اعتراض المدعية.

أضافت الموظفة في دعواها أن الحكم الذي صدر ضدها كان مشوبًا بالخطأ في تطبيق القانون، حيث لم يتم النظر في طلباتها العارضة التي طالبت فيها بإحالتها إلى الطب الشرعي لاستبيان حالتها الصحية بشكل دقيق وتحديد مدى قدرتها على أداء العمل المسند إليها. وأكدت المدعية أن حكم المحكمة الأول لم يفصل في هذه الطلبات العارضة، بالرغم من أن الدعوى كانت تهدف في الأصل إلى الحكم بإنهاء خدمتها بسبب العجز الجزئي المستديم وفقًا للتقارير الطبية.

وبناءً على ذلك، قررت المحكمة الإدارية العليا إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها مجددًا، وذلك لمراعاة جميع جوانب القضية وتقدير حالتها الصحية بدقة.

الطَّعن رقم 112940 لسنة 69 ق.عليا.