موعد اجتماع البنك المركزي المقبل 2025.. المودعون والمقترضون ينتظرون القرارات

موعد اجتماع البنك المركزي المقبل 2025. يبحث عنه آلاف المواطنين في مصر، بسبب ارتباطه بالعديد من الأمور الاقتصادية، والتي من بينها عمليات الإيداع والاقتراض في القطاع المصرفي المحلي.

ويعقد اجتماع البنك المركزي المقبل في 2025، لتحديد أسعار الفائدة في مصر، وبحث مصيرها، خاصة بعد تثبيت دام لنحو عام، إذ كان الرفع الأخير في شهر مارس الماضي، وسط توقعات من مؤسسات عالمية بتخفيض تدريجي.

موعد اجتماع البنك المركزي المقبل في 2025

وتجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، يوم 20 فبراير 2025، لبحث وتحديد سعر الفائدة في مصر، والذي تم رفعه بصورة استثنائية بواقع 600 نقطة أساس مطلع شهر مارس الماضي.

ويعد اجتماع البنك المركزي لبحث وتحديد سعر الفائدة في مصر، يوم 20 فبراير المقبل، هو أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية في عام 2025، والذي من المتوقع أن يشهد المزيد من الانخفاضات في أسعار العائد على الإيداع والإقراض.

سعر الفائدة بمصر 2025 على الإيداع والإقراض

ورفعت مصر سعر الفائدة خلال العام الماضي بصورة كبيرة، بواقع 800 نقطة أساس ونسبة 8%، خلال اجتماعين، حيث كان الرفع الأول في شهر فبراير الماضي، بواقع 200 نقطة أساس ونسبة 2%، ثم أتبعها البنك المركزي برفع ثاني في اجتماع عقده بصورة استثنائية يوم 6 مارس 2024، بواقع 600 نقطة أساس ونسبة 2%، مستهدفًا خفض نسبة التضخم التي التهمت مدخرات المصريين، فما كان منه التدخل بصورة حازمة لكبح جماح الموجات التضخمية الجنونية.

وبذلك وصلت أسعار الفائدة في مصر إلى 27.25%، و28.25%، و27.75% على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية على التوالي.

البنك المركزي وخفض التضخم بمصر

ونجح البنك المركزي في الوصول بمعدلات التضخم إلى حدود آمنة، حيث سجل طبقًا لحصره الأخير، الوصول بمعدل التضخم العام على أساس سنوي للحضر، إلى نسبة 24.1% في ديسمبر 2024، بعدما وصل إلى نحو 40% خلال العام الماضي.

وبرر حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، رفع سعر الفائدة بهذه النسبة الكبيرة خلال الربع الأول من العام الماضي، بأنه يستهدف الوصول بمعدلات تضخم أحادية، أي ما دون 10% خلال فترة وجيزة.

وتمكن البنك المركزي خلال العام الماضي، من خفض نسبة التضخم في مصر، بسبب قراراته التشديدية بخفض معدلات التضخم بنحو 16% خلال ثلاثة أرباع العام الماضي، ومن المنتظر أن تصل تلك النسبة في أول اجتماع خلال الربع الثاني من العام الجاري 2025، إلى 20% نسبة خفض.