خبير قانوني يكشف لـ«الجمهور» العقوبة المتوقعة لرجل الأعمال المتهم بالنصب على لاعب نادي الأهلي

في الأونه الأخيرة تصدرت التريند والصحف المصرية قضية رجل أعمال متهم بالنصب على لاعب الأهلي "محمد مجدي أفشه"، وتابعها العديد من جماهير  نادي الأهلي  بشكل خاص وجماهير الكورة المصرية  بشكل عام لمعرفة آخر تطوراتها وأحداثها، حيث حددت جهات التحقيق بالقاهرة جلسة يوم 1 فبراير للنظر في أولى جلسات محاكمة المتهم وهو رجل أعمال شهير.

بداية القضية بالتفصيل

 بدأت القضية في يناير 2025 حينما ذهب لاعب الأهلي الى مركز شرطة التجمع الأول؛ لتقديم بلاغ بحق رجل أعمال شهير وهو صاحب شركة تطوير عقاري شهيرة، لزعمه شراء سيارة فارهه للاعب من خارج مصر واستولى على مبلغ 10 مليون جنية، ولكن المتهم لم يلتزم بالاتفاق، ولم يعُيد الية المبلغ المدفوع، وبناء على ذلك تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم وتمت إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

رد فعل الجماهير

وأعربت جماهير النادي الأهلي بشكل خاص والمُحبين للاعب  أفشه عن دعمهم الكامل، مُعبرين عن حزنهم بسبب الواقعة، وقام رواد السوشيال ميديا  بترويج القض

رأي خبير قانوني حول واقعة النصب 

أوضح الخبير القانوني "ألبير أنسي" محام بالنقض والإدارية والدستورية العليا لـ«الجمهور»: أن المادة 336 من قانون العقوبات المصري، والتي تستلزم توافر الركن المادي والمعنوي ووسائل التدليس.

الركن المادي(السلوك الإجرامي)

وأضاف أن الركن المادي (السلوك الإجرامي) يعتمد على استخدام طرق احتيالية، أو استعمال صفة غير حقيقية، أو التصرف في مال لا يملك المتهم حق التصرف فيه، مما يؤدي إلى الاستيلاء على مال الغير، وفي هذه الواقعة، المتهم أقنع لاعب الأهلي أفشه بتحرير شيك بقيمة 10 مليون جنيه لشراء سيارة فارهه من الخارج، ولكنه لم ينفذ الاتفاق، إذا ثبت أن المتهم لم يكن يملك القدرة على توفير السيارة، منذ البداية، أو استخدم وعود كاذبة، فإن ذلك يشكل الطرق الاحتيالية.
 

الركن المعنوي (القصد الجنائي)

وكشف عن أنه يجب أن يكون لدى المتهم نية الاحتيال منذ البداية، أي أنه كان يعلم بعدم قدرته على تنفيذ الصفقة ولكنه تعمد إيهام المجني عليه بعكس ذلك لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وأن التحقيقات ستكشف ما إذا كان المتهم قد حصل على الأموال وهو ينوي الامتناع عن تنفيذ الاتفاق، مما يثبت القصد الجنائي.

الضرر والاستيلاء على المال

وقال انه تحقق الضرر واضح هنا، حيث فقد مجدي أفشه 10 مليون جنيه دون الحصول على السيارة المتفق عليها، مما يعني تحقق الضرر والاستيلاء على المال، وبناء على ذلك إذا أثبتت التحقيقات أن المتهم لم يكن لديه النية الفعلية لتنفيذ الاتفاق منذ البداية، وأنه أوهم اللاعب بقدرته على استيراد السيارة رغم عدم امتلاكه الوسائل القانونية لذلك، فإن أركان جريمة النصب تكون مكتملة.

 وأما إذا ثبت أن هناك خلافًا تجاريًا بحتًا حول تنفيذ العقد وليس هناك احتيال أو نية مسبقة للاستيلاء على المال، فقد تتحول القضية إلى نزاع مدني وليس جريمة نصب.

العقوبة المتوقعة لرجل الأعمال الشهير 

وأضاف أن العقوبة المتوقعة حال إدانة المتهم بجريمة النصب وفقًا لقانون العقوبات المصري، وطبقًا للمادة 336 من قانون العقوبات المصري، فإن العقوبة الأصلية لجريمة النصب هي الحبس مدة تصل إلى 3 سنوات وغرامة مالية تحددها المحكمة.