خفض الدين العام وتصدير العقار.. أولويات الحكومة لتحسين حياة المواطن في المرحلة المقبلة

في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق النمو والتنمية المستدامة، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مع أعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة التي تم تشكيلها مؤخرًا.

 اللجان الجديدة هي جزء من استراتيجية الحكومة لتوسيع دائرة التشاور مع الخبراء في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، بهدف دعم سياسات الدولة وتنفيذ برامج الإصلاح والتطوير.

ترحيب مدبولي وهدف اللقاء

في بداية اللقاء، رحب رئيس الوزراء بأعضاء اللجان الاستشارية متوجهًا إليهم بالشكر والتقدير على مشاركتهم القيمة. وأكد أن الحكومة تسعى إلى الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم لتعزيز الأداء الحكومي والعمل على تحقيق تطلعات الشعب المصري. وقال مدبولي: "نلتقي اليوم بهدف واحد فقط وهو المساهمة في إحداث تقدم حقيقي في دولة مصر، وتعزيز شراكتنا مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة".

اللجان الاستشارية المتخصصة.. أساس بناء التعاون الحكومي - القطاع الخاص

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن تشكيل اللجان الاستشارية تم بناء على أسس واضحة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في مجالات متنوعة. تتناول هذه اللجان، التي تضم كبار الخبراء في مختلف المجالات، موضوعات حيوية مثل الاقتصاد، التصدير، السياحة، العقارات، والرقمنة. ويهدف تشكيل هذه اللجان إلى توفير منصة مستدامة لتبادل الآراء والرؤى بين القطاعين العام والخاص، بما يساهم في تطوير السياسات الحكومية.

أهداف اللجان الاستشارية وتفاصيل عملها

أكد رئيس الوزراء أن عمل اللجان الاستشارية سيتركز على ثلاثة محاور رئيسية: أولها، تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة. وثانيها، الحد من التضخم. وثالثها، تقليص الدين العام. وأوضح مدبولي أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة لا تقل عن 5.5% في السنوات الثلاث المقبلة، بالإضافة إلى خفض معدلات التضخم وتحقيق استدامة مالية في الدولة.

تحقيق نمو في الصادرات وتنمية القطاع الرقم

أحد المحاور الأساسية التي تناولها اللقاء كان تنمية الصادرات. وفي هذا السياق، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الصادرات المصرية شهدت نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت إلى 40.8 مليار دولار في العام الماضي، بمعدل نمو بلغ 119%.

 كما أكد على أهمية القطاع الرقمي وريادة الأعمال في دفع عجلة النمو، مشيرًا إلى أن حجم الاقتصاد الرقمي في مصر قد تجاوز 267 مليار جنيه، مع إمكانية نمو هذا القطاع بشكل كبير في السنوات القادمة.

دور الحكومة في تسريع الإجراءات وتحديات القطاع الخاص

أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ملتزمة بتوفير كافة السبل لتسهيل الإجراءات أمام القطاع الخاص، مؤكدًا على أهمية تعزيز التواصل المستمر بين الحكومة وأعضاء اللجان. وأضاف أن الحكومة ستعمل على معالجة أي عوائق قد تواجه تنفيذ الخطط، وتوفير الدعم اللازم لضمان نجاح المشروعات التنموية.

تحسين مستوى معيشة المواطن.. أولوية أولى

فيما يخص الشق الاجتماعي من الإصلاحات، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تدرك تمامًا التحديات التي يواجهها المواطن المصري في حياته اليومية، مشيرًا إلى ضرورة تحسين مستوى معيشة المواطن في أسرع وقت ممكن. وأضاف: "المواطن المصري يهمه في النهاية أن يشعر بتحسن في مستوى معيشته، وهذا هو الهدف الأساسي لجميع الخطط الحكومية".

الاستعداد لمواجهة تحديات المستقبل وتحقيق طموحات 2030

 شدد مدبولي على أهمية إعداد الخطط والسيناريوهات اللازمة لمواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية على المستويات المحلية والدولية، مؤكدًا أن عمل اللجان الاستشارية سيشكل خطوة هامة نحو تحقيق الطموحات الوطنية حتى عام 2030.

وأوضح رئيس الوزراء أن الاجتماعات المقبلة ستكون فرصة لعرض الرؤى والأفكار بشكل متعمق، بما يعزز التعاون بين جميع الأطراف المعنية ويسهم في تحقيق تطلعات الدولة نحو اقتصاد قوي ومستدام.